عرب لندن
ارتفع عدد جرائم السرقة من المتاجر المسجلة لدى الشرطة في إنجلترا وويلز إلى مستوى قياسي جديد لم يُشهد منذ 20 عامًا.
وسجلت القوى الأمنية ما مجموعه 443,995 جريمة سرقة في السنة المنتهية في مارس 2024، بزيادة قدرها 30% مقارنة بــ342,428 جريمة في الـ 12 شهرا الماضية بحسب بيانات نشرت اليوم الأربعاء.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، يعتبر هذا الرقم الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2003، بحسب ما نقلته "الغارديان".
وجاءت هذه البيانات بعد أن أثار كبار تجار التجزئة مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة السرقة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة العمالية الجديدة بمعالجة سرقة المتاجر على المستويات المنخفضة -والتي كانت محددة بـ 200 جنيه إسترليني- وجعل الاعتداء على عامل متجر جريمة جنائية.
وتأتي هذه الخطوة لفصل جريمة السرقة عن جريمة الاعتداء على العاملين في المتاجر وسط تصاعد العنف ضدهم. وقال تجار التجزئة أنهم يتطلعون لتسهيل هذا الإجراءات التي تم تحديدها الأسبوع الماضي في خطاب الملك أمام البرلمان على الشرطة للتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم.
وتظهر الأرقام أيضًا أن عدد الجرائم التي انطوت على سرقة بلغت 131,453 حادثة في 2023-2024، بزيادة قدرها 17% من 112,225 في 2022-2023.
وبلغت جرائم السكاكين التي سجلتها قوات الشرطة في إنجلترا وويلز في 2023-2024، 50,510 جريمة بزيادة قدرها 4% عن 48,409 جريمة في 2022-2023.
كما كان هناك "زيادة ملحوظة" في عدد عمليات السطو التي استخدم فيها الجناة سكين أو أداة حادة، حيث سجلت القوات 21,226 عملية سطو مسلحة في 2023-2024، بزيادة 13% عن 18,787 في الأشهر الـ 12 السابقة.
وفي السياق ذاته أعربت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية عن استيائها من الأرقام التي قالت أنها تشير إلى "التقصير المشين من جانب حكومة المحافظين الأخيرة فيما يتعلق بالقانون والنظام".
وأضافت: "لقد ارتفعت عمليات سرقة المتاجر إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا، مما أدى إلى تضرر أعمالنا المحلية والإضرار بالمجتمعات في بلداتنا ومدننا، ومع ذلك فقد انخفض عدد شرطة الأحياء في شوارعنا، مما أدى إلى عواقب وخيمة فيما يتعلق بثقة الجمهور".