كيف أسقط ريشي سوناك حظر التدخين وسط ضغوط من شركات التبغ؟

عرب لندن

كشف تحقيق عن تخلي ريشي سوناك عن سياسة حظر التدخين للأجيال القادمة وسط ضغوط وتهديدات قانونية تعرض لها حزب المحافظين من شركات التبغ، مما أدى إلى إسقاط الاقتراح على الرغم من تصويت النواب لصالحه.

كانت المملكة المتحدة في طريقها لأن تصبح أول دولة تحظر التدخين للأجيال القادمة، من خلال مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية الذي يحظر التدخين على من ولدوا بعد عام 2009.

بين التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وذا إكسامينيشن غير الربحية المختصة في التحقيق في التهديدات الصحية العالمية، كيف تصدت أكبر شركات السجائر في المملكة المتحدة ضد هذه السياسة، التي كانت سترفع سن التدخين بمقدار عام واحد كل عام.

وبعد أشهر من المعارضة الشرسة من قِبَل صناعة التبغ استبعدت الحكومة الحالية الاقتراح كما تكشف الوثائق وطلبات حرية المعلومات حيث أبلغت أربع من أكبر شركات التبغ في العالم - شركة إمبريال براندز البريطانية وشركة بريتيش أمريكان توباكو (BAT)، وشركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، وشركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) ومقرها الولايات المتحدة - الوزراء بالأمر.

ومن ضمنها، كتبت شركة إمبريال وشركة BAT إلى وزيرة الصحة، فيكتوريا أتكينز، في فبراير، مدعية بأن عملية التشاور التي سبقت التشريع كانت "غير قانونية" لأنه لم يتم النظر في آراء الصناعة.

فيما أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنها لم تكن بحاجة إلى النظر في آراء الصناعة، مشيرة إلى الإرشادات المدرجة في معاهدة عالمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي وقعتها المملكة المتحدة، والتي تنص على أن الحكومات يجب أن تشكل سياسات التدخين بدون تأثير من شركات السجائر.

وقالت شركة PMI المالكة لمارلبورو وشركة JTI  إن المعاهدة تسمح بالتفاعل مع شركات السجائر إذا كانت "ضرورية". وأتبعت شركة إمبريال، التي تمتلك شركة لامبرت آند بتلر وجولواز، تحذيرها برسالة قانونية تهدد بإجراء "مراجعة قضائية" تتحدى عملية التشاور.

بدورها لم ترفع شركة إمبريال، التي تبيع نصف السجائر التي يتم تدخينها في المملكة المتحدة، دعوى قضائية، لكن متحدثًا باسمها قال إن الشركة "تبقي الوضع قيد المراجعة بينما نراقب التطورات التشريعية".

ورد محامو الحكومة بالقول إن الإجراءات القانونية قد "تعرقل" مشروع القانون الذي يعتقد الوزراء أنه يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح ومليارات الجنيهات الاسترلينية من تكاليف الخدمات الصحية الوطنية.

تم تسمية BAT وJTI وPMI كأطراف معنية في خطاب إمبريال، مما يمنحهم الحق في الانضمام كمدعين مشاركين إذا استمرت المراجعة القضائية. وجاءت التهديدات القانونية بعد أن عارضت الصناعة التشريع في تقاريرها إلى المشاورة، على الرغم من ادعائها علنا ​​​​بأنها تريد التخلص التدريجي من السجائر.

وأخبرت شركة PMI صحيفة الغارديان أن مشروع القانون يخاطر بـ "إرباك" المستهلكين لأنه يتضمن قيودًا على بعض المنتجات الخالية من الدخان مثل السجائر الإلكترونية، مضيفًا أنها "تؤمن إيمانًا راسخًا بالتخلص التدريجي من السجائر، لصالح 6.4 مليون مدخن بالغ في المملكة المتحدة". واقترحت شركة BAT، التي دعت في السابق إلى مستقبل "خالي من التدخين"، رفع سن البيع إلى 21 عامًا بدلاً من ذلك.

وبينما كانت الحكومة تمضي قدماً في خططها على الرغم من المعارضة، قامت شركات التبغ بالتودد إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين اليمينيين والليبراليين بعد ثلاثة أشهر من إعلان سوناك عن سياسته بشأن التدخين لتغيير مواقفهم والتصويت ضد القرار.

وتنوعت الجهود المعارضة للسياسة الجديدة، حيث شملت اجتماعات لوبي ومشاركات مع جماعات الضغط التابعة للتبغ، بالإضافة إلى حملات إعلامية تعكس مخاوف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار المقترح.