محكمة بريطانية تنظر في طعن بقرار الحكومة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل

عرب لندن

وافقت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس في غزة.

ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية، والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.

وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية في تشرين الأول/أكتوبر بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.

واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان". وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل 32 فلسطينيا خلال 24 ساعة حتى صباح الثلاثاء، ما رفع حصيلة قتلى الحرب إلى 34183، غالبيتهم من المدنيين.