المملكة المتحدة تدرس تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب هجوم محتمل على رفح!

عرب لندن 

قالت مصادر وزارية "إن حكومة المملكة المتحدة ستنظر في تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا قام بنيامين نتنياهو بشن هجوم بري محتمل من الممكن أن يكون مدمرًا لمدينة رفح".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أشارت المصادر الوزارية إلى أنه في حالة عدم اتخاذ قرار بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، فإن المملكة المتحدة لديها القدرة على الاستجابة بسرعة في حالة توصيات قانونية للوزراء تشير إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وانضمت المملكة المتحدة إلى حلفاء آخرين في الضغط على إسرائيل لتجنب الهجوم البري في رفح. حيث قال وزير الخارجية البريطانية، ديفيد كاميرون، في رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية حول مراقبة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "إنه لا يمكنه أن يرى كيف يمكن أن يتم اجتياح رفح دون إلحاق الضرر بالمدنيين وتدمير منازلهم".

وفي مجلس العموم، أكد وزير الدولة في الخارجية أندرو ميتشل أن الهجوم في رفح يمثل خطاً أحمر لحكومة المملكة المتحدة، مؤكدًا للنواب يوم أمس الأربعاء أن المملكة المتحدة تحث حكومة إسرائيل على عدم شن هجوم قد يكون له "عواقب مدمرة".

وفي اجتماع عقد في جنيف يوم الأربعاء حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسؤولين بريطانيين بانتهاك المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وحذرت مندوبة فلسطين لدى الأمم المتحدة ندى طربوش من أن "التوغل البري في رفح سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي على نطاق أوسع من الفظائع التي شهدناها في الأشهر الأخيرة". وحذرت طربوش من أنه عندما تكتب كتب التاريخ لاحقاً، لا يمكن لأحد في الغرب أن يدعي أنه لم يكن يعرف حجم الدمار الحاصل في غزة.

وفي رسالته إلى لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، بذل كاميرون قصارى جهده للإشارة إلى أهمية رفح، معرباً عن "القلق العميق" بشأن احتمال وقوع هجوم. وقال: "نحن لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها الهجوم البري الكامل، إذا شُنّ، في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "نواصل حث إسرائيل على ضمان قصر عملياتها على الأهداف العسكرية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين وتدمير المنازل". ومع ذلك، في حالة وقوع هجوم عسكري محتمل في رفح، قال: "من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق ذلك. ولا يستطيع المدنيون العبور إلى مصر، ولا يستطيعون العودة شمالاً".

ومن غير المقرر أن تكشف المملكة المتحدة عن تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة لإسرائيل في الربع الأخير من العام الماضي حتى وقت لاحق من هذا العام. وفي عام 2022، منحت المملكة المتحدة 114 رخصة تصدير قياسية لإسرائيل بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت محكمة لاهاي الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام؛ بسبب خطر حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.