(فيديو) ندوة في البرلمان البريطاني تبحث الوضع الإنساني في غزة وتدعو لمقاضاة "إسرائيل"

حازم المنجد-عرب لندن

نظم مركز كامبردج للدراسات الفلسطينية ندوة تضامنية داخل مجلس اللوردات في مبنى البرلمان البريطاني يوم الاثنين 13-11-2023 ناقشت تداعيات حرب غزة  وتطورات الوضع الكارثي وأعمال العنف والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على القطاع وبحثت سبل مقاضاة دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ نشوئها عام 1948 وصولاً إلى عدوانها الأخير على غزة.

شارك في الندوة مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية الدولية والعربية وفي مقدمتهم البروفيسور ريتشارد فولك المبعوث الأممي السابق لشؤون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، إلى جانب أعضاء برلمانيين بريطانيين وحضرها نخبة من المثقفين والإعلاميين والسياسيين ونشطاء حقوقيين في المجتمع المحلي البريطاني.

وفي كلمته الافتتاحية رحب الدكتور مكرم خوري-مخول بجميع الحضور والمشاركين في الندوة، التي تأتي كما أشار ضمن حلقة هامة من النشاطات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتسلط الضوء على مجازر الحرب الاسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وتنبع أهميتها من كونها تنعقد داخل مجمع البرلمانات البريطانية بمجلسيه اللوردات والعموم وتبعث رسالة قوية للحكومة البريطانية عن ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإطلاق النار وضرورة مقاضاتها أمام المحافل الدولية.

وأضاف مخول أن الندوة تزامنت مع اقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفان وهو ما يشكل نصرا معنويا وسياسيا لأنصار القضية الفلسطينية، مشيدا بدور الشارع البريطاني والمسيرات الحاشدة التي تخرج أسبوعيا تضامنا مع فلسطين ودورها في تكثيف الضغوطات على حكومة سوناك باتجاه تعديل مواقفها المنحازة والداعمة للجانب الاسرائيلي.   

من جانبها تحدثت الدكتورة الفلسطينية حنان ابو كامل عن المعاناة الانسانية التي يئن تحت وطأتها المدنيون في غزة على خلفية سياسية الحصار والعنف والتدمير الاسرائيلي الشامل أدت إلى موجات نزوح جماعية من المناطق الشمالية المكتظة بالسكان هرباً باتجاه الجنوب وسيرا على الأقدام في ظل نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية من الطعام والماء والمأوى وعلى وقع وابل من النيران والقصف العنيف الذي يستهدف مواكبهم على طول طريق نزوحهم، مشيرة إلى عدم وجود أي مناطق آمنة على امتداد مناطق قطاع غزة كما تزعم الحكومة الاسرائيلية سواء في الشمال والوسط حيث يركز القتال و تدور المعارك ولا حتى في جنوب القطاع الذي سقط فيه حوالي 47% من الضحايا الفلسطينيين جراء تعرضه لغارات جوية متواصلة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي الختام تطرقت ابو كامل للواقع المأساوي على المستوى الصحي في قطاع غزة بعد نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع الوقود الكهرباء عن المستشفيات مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وباتت عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة للمصابين والجرحى وتقديم الإسعافات والعلاج الضروري لهم، اضافة الى عدم توفر الرعاية الصحية للمرضى بمختلف الاختصاصات لاسيما الأطفال الخدج وحديثي الولادة الأمر الذي حول تلك المستشفيات إلى مقابر جماعية.

وفي مداخلته قال السفير الاردني في المملكة المتحدة منار الدباس ان جميع الحكومات الغربية تتحدث عن "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس" وهذا ما يجب التوقف عنده لنتساءل ماذا يعني ذلك الحق، وإذا ما تحدثنا عن منظور القانون الدولي لحق الدفاع عن النفس فبالتأكيد لا يجيز لإسرائيل ما تقترفه من جرائم حرب، ولا يبرر لآلتها العسكرية قتل 11 ألف مدني فلسطيني حتى الآن وتدمير المجمعات السكنية واستهداف المدارس ومراكز إيواء اللاجئين ومؤسسات مدنية التابعة للأمم المتحدة فضلا عن قصف المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف الدباس إذا كان المجتمع الدولي يرى أن قتل المدنيين على الجانب الاسرائيلي أمر خاطئ فيجب عليه اتخاذ الموقف ذاته من الصور المؤلمة والمشاهد القاسية ويرفض عمليات القتل الجماعي التي تطال الأطفال والمدنيين الأبرياء في غزة، التي ترقى وبدون ادنى شك لجرائم حرب يجب محاسبة إسرائيل على ارتكبها على حد وصفه.

من جهة ثانية نوه الدباس الى عدم التغاضي عن ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ومدينة القدس وسياسة تهجير الفلسطينيين من إحياء البلدة القديمة والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم ، معتبرا أن كل ما يدور اليوم من دوامة عنف دموي في غزة مرتبط بشكل رئيسي بالاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الدينية سواء الاسلامية "تدنيس المسجد الاقصى" وحتى المسيحية من خلال التضيق على الكنائس و رجال الدين واستفزاز المصلين والبصق عليهم كل صباح. 

وختم الدباس حديثه بضرورة العمل على إيقاف تغول جناح المستوطنين المتطرف المدعوم من قبل الحكومة الإسرائيلية من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء المستوطنات غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي، لما تمثله تلك الممارسات العنصرية من خطر حقيقي يزيد من احتمالية اشعال لهيب حرب إقليمية شاملة.