شرطة العاصمة لندن تشجع إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف وسط المظاهرات الحاشدة في البلاد

عرب لندن - لندن 

قال أكبر مسؤول بالشرطة البريطانية يوم أمس الأحد، أنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وتصاعدت الحوادث التي يزعم أنها مرتبطة بمعادية السامية ومعادية للإسلام في بريطانيا، منذ تنفيذ حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر، والتي ردت عليها إسرائيل بهجمات عنيفة. 

وشهدت بريطانيا إلى جانب عدة دول حول العالم مظاهرات حاشدة داعمة للقضية الفلسطينية ووقفات احتجاجية لجماعات يهودية تضامناً مع محتجزين في غزة.

وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن، بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون "الجهاد".

 وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المصطلح يمكن أن يكون له عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة.

وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون "بلا هوادة" أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.

وذكر رولي لشبكة "سكاي نيوز": "هناك مجال لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".

وأضاف: "لم يتم سن القانون أبداً للتعامل مع التطرف، هناك كثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يصنع فجوة".

ويعمل الوزراء على مراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين.

وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف"، أن الحكومة تدرس أيضاً تغييرات محتملة في تشريعات الإرهاب.