الآثار المصرية تتهم بريطانيا بمخالفة المواثيق الدولية

عرب لندن- لندن

اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري بريطاينا بخرق المعاهدات الدولية.

 وقال المسؤول المصري إن استمرار بريطانيا في بيع الآثار المصرية بالرغم من تحركات وزارتي الآثار والخارجية المصرية واليونسكو لن ينتهي بعد وأن«المباراة لن تنتهي واحد صفر، ومستمرين في الملاحقة القانونية حتى تعود القطع الأثرية». وفقا لتعبيره.

وأضاف وزيري في مداخلة في إحدى القنوات المصرية المحلية بأن مصر نجحت في استرداد العديد من الآثار المنهوبة في الخارج، والتي خرجت بطريقة غير شرعية، موضحًا أن الآثار المصرية إرث ثقافي عالمي لا يمكن التفريط به.

وأكد على ملاحقة أي جهة أو نظام يشتري الآثار المصرية المسروقة، فضلًا عن اتخاذ قرارات جديدة في اجتماع اللجنة الدائمة للآثار المصرية والتي تضم عدد من الخبراء منها السفير نبيل العربي، ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، منتصف يوليو الجاري.

وتابع: «بريطانيا خالفت المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن بيع إرث مصري ثقافي عالمي، واستمرت في البيع في المزاد بالرغم من كل التحركات، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول دعمها لبيع الآثار المصرية، ولدينا العديد من الدول الأخرى مثل إسبانيا وأمريكا وفرنسا سلمونا قطع أثرية مهربة».

وأوضح أن هناك 260 بعثة أجنبية تعمل في مصر من مختلف دول العالم، ومنها 18 بعثة إنجليزية، وسيتم التعامل فقط مع بعثات الدول المتعاونة مع مصر، معقبًا: «هناك اجتماع مع اللجنة وقد نتخذ إجراءات ضد أي بعثة لا تتعاون دولها معنا، وسنقف دائما مع من يقف معنا».