اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية .. هذه هي النقاط الرئيسية

عرب لندن

أنهى اتفاق الجمعة العظيمة، المبرم في العام 1998، أعمال عنف استمرت ثلاثة عقود بين الجمهوريين والوحدويين في أيرلندا الشمالية.

في ما يأتي النقاط الرئيسية في الاتفاق:

وقع على هذه الاتفاق التاريخي في 10 نيسان/أبريل 1998 رئيسا الوزراء البريطاني والأيرلندي آنذاك، توني بلير وبيرتي أهيرن. كذلك، وقعت ثمانية أحزاب أو مجموعات سياسية على الوثيقة، معلنة في النص أنه يشكل "فرصة تاريخية حقيقية لإنطلاقة جديدة" بعد عنف أستمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك، من جهة، والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، من جهة ثانية.

تعهد الموقعون التزام "الشراكة والمساواة والاحترام المتبادل" واللجوء إلى "وسائل ديموقراطية وسلمية حصرا ".

لم يوضح الاتفاق بدقة الترتيبات عند الحدود، وهي كلمة لم يأت النص على ذكرها سوى عشر مرات.

تعهدت المملكة المتحدة وأيرلندا "توحيد الترتيبات والممارسات الأمنية"، وضمنها "إزالة المنشآت الأمنية" واعتماد "إجراءات أخرى مناسبة ومتوافقة مع مجتمع سلمي طبيعي".

في الواقع، أدى هذا إلى إنشاء حدود غير مرئية بين الشمال والجنوب، وقد ساعد على ذلك كون أيرلندا والمملكة المتحدة عضوين في الاتحاد الأوروبي. مع خروج المملكة المتحدة من التكتل، أصبحت مسألة الحدود أكثر تعقيدا من الناحية العملية والنفسية.

لتسوية الأمر، نقل بروتوكول إيرلندا الشمالية الحدود الفعلية بين المقاطعة وبريطانيا، ما أثار استياء الوحدويين المتعلقين بالانتماء إلى المملكة المتحدة. وقد أدى ذلك إلى مأزق سياسي استمر على الرغم من الاتفاق الجديد الذي أبرمته لندن وبروكسل قبل فترة قصيرة لتخفيف عمليات التدقيق لمرحلة ما بعد بريكست الناجمة عن هذا الوضع.

نص الاتفاق على تعهد جميع المشاركين نزع سلاح جميع المنظمات المسلحة بالكامل.

كلفت لجنة لحقوق الإنسان ولجنة للمساواة الاشراف على احترام الخصوصيات الدينية والثقافية.

يتحدد مصير أيرلندا الشمالية بناء لرغبة "غالبية الشعب" التي يعبر عنها بالتصويت. ويأخذ الاتفاق في الاعتبار أن خيار غالبية السكان هو الحفاظ على الاتحاد مع لندن. لكنه يفسح المجال أمام إمكانية توحيد أيرلندا، وهو ما يهدف إليه الكاثوليك، في حال أرادت غالبية السكان ذلك.

ولتكريس اختيار شعب أيرلندا الشمالية، قامت الحكومتان البريطانية والإيرلندية بتعديل الدستور. ألغت لندن قانونا يعود لعام 1920 وينص على سيادتها على ألستر. وتخلت دبلن من جانبها عن مطالبتها بضم الشمال.

مجلس محلي: يقاطعه الوحدويون حاليا ويتألف من 108 نواب يمارسون سلطات تشريعية وتنفيذية.

المجلس مسؤول عن الشؤون المالية والبيئية والزراعية والصحية والتربوية. وتتولى لندن تسيير القطاعات الأخرى.

يرأس المجلس رئيس وزراء ونائب له، لكن مقاطعة الوحدويين حالت دون تشكيل حكومة.

ومن المفترض توزيع الحقائب الوزارية، البالغة حوالى عشر، بما يتناسب مع ثقل كل حزب. ويؤمن وزير بريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية الاتصال بين بلفاست ولندن.

مجلس الشمال والجنوب : يتألف من ممثلين عن ألستر وجمهورية أيرلندا، من ضمنهم رئيسا الوزراء. ويهدف إلى تطوير التعاون في جميع المجالات التي تهم شطري الجزيرة (السياحة والبيئة والنقل والزراعة والصيد ..).