بريطانيا تعرب عن قلقها من خطة دعم الشركات الأميركية

عرب لندن

أبلغت الحكومة البريطانية نظيرتها الأميركية بقلقها من تداعيات خطة الدعم الهائلة للشركات المحلية ولا سيما المصنعة للسيارات الكهربائية، في رسالة كشفت عنها وسائل إعلام بريطانية الجمعة.

وجاء في الرسالة أن خطة الولايات المتحدة تهدد "بإلحاق الضرر بعدة اقتصادات حول العالم والتأثير على سلاسل التوريد العالمية للبطاريات والمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة بصفة عامة"، وفق مقتطف منها نشرته الصحيفتان البريطانيتان "فايننشل تايمز" و"ذي تايمز".

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية كيمي بادينوش في رسالة إلى الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إن الخطة "تقو ض أهدافنا المشتركة لتعزيز التجارة الحرة والعادلة دولي ا"، وطلبت منها "توضيحات".

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى قد أعربت عن مخاوفها بشأن خطة الدعم أمام منظمة التجارة العالمية في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وتبدي بروكسل منذ أشهر قلقا بشأن تأثيرات "قانون خفض التضخم"، وهي خطة بقيمة 420 مليار دولار وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن ومكرسة إلى حد كبير للمناخ وأقرها الكونغرس في الصيف الماضي.

تشمل هذه الخطة، من بين أمور أخرى، إعانات وتخفيضات ضريبية للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، لا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة.

ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من "التنسيق" ويخشى أن تحفز الخطة شركاته إلى نقل نشاطها الصناعي إلى الولايات المتحدة.

وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مطلع كانون الأول/ديسمبر أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات "إعادة توازن" لتسوية "اختلالات" المنافسة التي تسببها الخطة الأميركية.

لكن الدول الأوروبية منقسمة بشأن سبل الرد على "قانون خفض التضخم" الأميركي، ففيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثلا بتمويل أوروبي مشترك لخطة مماثلة، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مزيد من الحوار مع الولايات المتحدة.

من جهتها، تبذل واشنطن قصارى جهدها لطمأنة الأوروبيين، قائلة خصوصا إنها منفتحة على "تعديلات" محتملة للخطة.

وأضافت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوش في رسالتها "تتوقع المملكة المتحدة، وينبغي لها، باعتبارها أقرب حليف للولايات المتحدة، أن تكون جزءا من أي مرونة في تنفيذ" خطة الولايات المتحدة.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة التجارة البريطانية لكنها رفضت التعليق على المسألة.