وزيرة الداخلية البريطانية تحت ضغوط شديدة بشأن إدارتها قضايا الهجرة والأمن

عرب لندن

في أول أزمة تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تواجه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ضغطا شديدا، الاثنين، بين إدارتها لتدفق المهاجرين والأسئلة المتعلقة بإعادة تعيينها.

برافرمان، المحافظة المتشددة البالغة 42 عاما، والتي تحدثت مؤخرا عن "حلمها" بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا، وهو مشروع مثير للجدل وتم تعليقه في الوقت الراهن، تواجه الحقيقة المرة.

على الرغم من وعود بريكست بمراقبة أفضل لحدود بريطانيا، تشهد المملكة المتحدة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة. منذ بداية العام، عبر حوالى 40 ألف مهاجر أحد أكثر المضايق ازدحاما في العالم معرضين حياتهم للخطر.

ويضاف إلى ذلك الوضع البائس لمركز استقبال مانستون المكتظ (جنوب شرق إنكلترا) الذي يعاني من مشاكل صحية كبيرة وطول فترات الإقامة، في حين من الم فترض أن يكون مركز عبور.

واستنكر النائب المحافظ روجيه غال الوضع في المركز معتبرا في لقاء مع "بي بي سي" أنه "غير مقبول على الإطلاق" موضحا "هناك عدد كبير جدا من الأشخاص، وما كان ينبغي أن ندع هذا الوضع يبلغ هذا الحد".

ويستضيف المركز أكثر من أربعة آلاف شخص، بحسب النائب.

وأضاف لقناة سكاي نيوز "المسؤول، سواء كانت وزيرة الداخلية السابقة أو هذه، يجب أن يحاسب لأنه تم اتخاذ قرار خاطئ وأدى إلى ما أعتبره انتهاك ا للحقوق".

ورغم هذا الاكتظاظ، استقبل المركز 700 شخص بشكل مؤقت الأحد، بعد استهداف مركز دوفر للهجرة بمقذوفات حارقة، مما تسبب بإصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على المشتبه به ميتا في وقت لاحق في محطة لتوزيع الوقود، حيث ذكرت وسائل إعلام أن الرجل أقدم على الانتحار.

وفي أول تعليق علني مؤخرا، تحدثت وزيرة الداخلية في تغريدة عن الحقائق "المزعجة".

استقالت برافرمان من حكومة ليز تراس في 19 تشرين الأول/أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.

ولكن بعد وصوله إلى داونينغ ستريت، أعاد رئيس الحكومة الجديد تعيينها بعد ذلك بستة أيام.

إثر تعرضها للضغط من المعارضة العمالية، نشرت برافرمان الاثنين تقريرا مفصلا عن الوقائع. إذ أكدت أنها ارسلت وثائق حكومية ست مرات من بريدها الشخصي، إلا أنها غير مصنفة "سرية" أو "سرية للغاية"، كما أنه من غير المحتمل أن تثير الأسواق المالية.

وكتبت في رسالة وجهتها إلى لجنة برلمانية "لقد كنت شفافة بشأن أخطائي" معتبرة أن القضية "مغلقة".

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإثنين أن برافرمان تتمتع بثقة سوناك المطلقة، وأنه يعتبر أنها قدمت "تقريرا مفصلا " للوقائع.

قالت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر، المسؤولة عن القضايا الأمنية لسكاي نيوز "نحتاج إلى إجراء من وزارة الداخلية (...) وفي الوقت الحالي لم يحدث شيء".

وتابعت كوبر أن سوناك وعد "بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية، لم نجد أي منها لدى وزيرة الداخلية".

وفي رسالة مفتوحة نشرت الاثنين، حثت أكثر من 120 جمعية ومنظمة غير حكومية الوزيرة على فتح ممرات آمنة لطالبي اللجوء واحترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين. واوضحت الرسالة "حينها، تكوني قد حققت ما يستحق أن نحلم به".