ريشي سوناك يتصدر جولة التصويت الأولى لاختيار زعيم لحزب المحافظين البريطاني

عرب لندن

تصدر وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك قائمة النواب الساعين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين، عقب جولة اقتراع أولى الأربعاء شارك فيها نواب الحزب، حيث تقلص عدد المرشحين إلى ستة مع استبعاد اثنين منهم.

حصد سوناك الذي استقال من منصب وزير المالية الأسبوع الماضي، وساعد في الاطاحة بجونسون 88 صوتا، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي نالت 67 صوتا وحلت ثانية، وعلى وزيرة الخارجية ليز تراس الثالثة بدعم 50 نائبا.

وتمكن ثلاثة مرشحين آخرين من تخطي عتبة الحد الأدنى من الأصوات البالغة 30 صوتا، وهم وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك ب40 صوتا والنائب توم تاغندهات ب37 صوتا والمدعية العامة سويلا برافرمان التي حصلت على 32 صوتا.

وأقصى نواب حزب المحافظين من السباق وزير الخارجية السابق جيريمي هانت الذي نافس جونسون في انتخابات عام 2019، إضافة الى وزير المالية المعين حديثا ناظم الزهاوي بعد فشلهما في تخطي عتبة الحد الأدنى للأصوات.

ومن المقرر إجراء جولة تصويت أخرى الخميس، حيث يحاول حزب المحافظين الحاكم بحلول الأسبوع المقبل تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط، ليتم اختيار رئيس للحزب من بينهما بمشاركة جميع الأعضاء.

وغلبت على المعركة الانتخابية سمة التنافس الشديد وتبادل الإساءات بين المرشحين، ما دفع بجيريمي هانت الخاسر الى تحذير المتنافسين الآخرين بأن "تلطيخ السمعة والهجمات قد تأتي بانتصارات تكتيكية قصيرة المدى، لكنها ترتد عكسيا دائما على المدى الطويل".

فبعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس" مع بدء حزبه المحافظ الأربعاء عملية تقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.

وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد جونسون أنه "فخور" بحصيلة أدائه. وقال بأسف خلال جلسة مساءلة "صحيح تماما أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره ... لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".

ومثل جونسون أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيسا للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من أيلول/سبتمبر بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.

وسعى حزب العمال الأربعاء إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبرا أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.

لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.