التضخم يؤثر على الأسر في المملكة المتحدة ويؤجج السخط الاجتماعي

عرب لندن

ارتفع التضخم مجددا في أيار/مايو في المملكة المتحدة مثقلا كاهل ميزانية الأسرة والاقتصاد البريطاني، ما يغذي استياء النقابات التي ترغب في رؤية الأجور تتبع المسار التصاعدي نفسه.

مع تسجيله 9,1 % في أيار/مايو على أساس سنوي، ما زال التضخم عند مستوى قياسي مرتفع منذ 40 عاما. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن الزيادات في الأسعار شاملة، لكن أسعار المواد الغذائية والوقود هي التي ارتفعت خصوصا في أيار/مايو.

ويتزامن إعلان الارتفاع الإضافي في الأسعار مع بدء عمال السكك الحديد في بريطانيا الثلاثاء إضرابا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في أكبر تحرك في هذا القطاع في المملكة المتحدة منذ ثلاثين عاما.

والأربعاء، أعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) التي تطالب خصوصا بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم استمرار الإضراب الخميس وربما السبت كذلك.

وقالت نقابة أخرى وهي النقابة الوطنية للنقل والسفر (تي إس إس إيه) التي تنظر أيضا في الدعوة إلى إضراب، الأربعاء، إن أعضاءها في "ميرسي رايل"، إحدى الشركات المشغلة للسكك الحديد الخاصة في البلاد، قبلوا عرضا بزيادة الأجور بنسبة 7,1 %، ما زاد قليلا من الضغط على المفاوضات بين "آر إم تي" وأرباب العمل.

وأوضح غرانت فيتزنر الرئيس التنفيذي لمكتب الإحصاءات الوطنية على تويتر "الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود القياسية" التي سج لت في أيار/مايو، توازنت ب"الزيادات الأقل في أسعار الملابس والانخفاضات في أسعار الألعاب الإلكترونية".

وقد يفسر هذا التغي ر المتواضع نسبيا من شهر إلى آخر، بحسب قوله، لكن "سعر البضائع التي تخرج من المصانع ارتفع بأسرع وتيرة له منذ 45 عاما" فيما ارتفع سعر المواد الخام "بأسرع وتيرة له على الإطلاق".

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان "أعرف أن الناس قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة ولهذا السبب اتخذنا إجراءات تهدف إلى مساعدة العائلات".

ورفع سوناك الذي يتهم منذ فترة طويلة بعدم القيام بالكثير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، المساعدة التي أعلنتها الحكومة هذا العام إلى 37 مليار جنيه إسترليني نهاية أيار/مايو.

لكن الاقتصاديين يحذرون من أن البلاد ليست في نهاية متاعبها. وقالت سوزانا ستريتر المحللة في هارغريفز لانسداون "تظهر المراجعة للاقتصاد البريطاني أن حمى الأسعار ترتفع ولا نهاية تلوح في الأفق لهذا الارتفاع".

وأعلن بنك إنكلترا الأسبوع الماضي زيادة سعره الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي، ليصل إلى 1,25 %، وهو مستوى قياسي جديد منذ العام 2009، في محاولة لتهدئة زيادات الأسعار التي بدأت تؤثر على الاقتصاد.

وبالتالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في نيسان/أبريل للشهر الثاني على التوالي (-0,3 %). وفي الشهر نفسه، انخفضت الأجور بالقيمة الفعلية، أي المعدلة بعد زيادات الأسعار، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.

وكشفت دراسة نشرها الأربعاء مركز "ريزوليوشن فاونديشن" للبحوث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على القوة الشرائية للبريطانيين على المدى الطويل.

ويتزايد السخط في العديد من القطاعات وقد يمتد إضراب السكك الحديد إلى قطاعات التعليم أو الصحة وحتى مكتب البريد.

وأعلن سائقو الحافلات في منطقة ميرسي سايد، في شمال غرب إنكلترا، أنهم سيضربون الأسبوع المقبل للمطالبة بتحسين الأجور، مثل بعض المحامين الذين صوتوا في اليوم السابق لصالح الإضراب بسبب خلاف مع الحكومة على مقدار المساعدة القانونية.

وتؤكد الحكومة أن الزيادات الملحوظة في الأجور تخاطر بشكل متناقض بخلق حلقة مفرغة من شأنها أن تسبب تسارع وتيرة التضخم.