لندن تكشف الثلاثاء موقفها بشأن ايرلندا الشمالية

عرب لندن

تكشف الحكومة البريطانية الثلاثاء عن نواياها بشأن ايرلندا الشمالية على خلفية توتر مع الاتحاد الأوروبي حول الضوابط التي فرضت بعد بريكست وتسببت بأزمة في المقاطعة.

بسبب المأزق السياسي في ايرلندا الشمالية واضطراب التبادل التجاري بين ايرلندا الشمالية وبقية انحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الايرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الاوروبي.

بعد التلويح بالتهديد باتخاذ خطوات أحادية الجانب للالتفاف على الاتفاق، ستعرض الحكومة البريطانية الثلاثاء "الاساس المنطقي" لنهجها، بحسب ما أعلنت الحكومة على لسان وزيرة الخارجية ليز تراس.

وأوردت الصحافة البريطانية ان هذا قد يأخذ شكل مشروع قانون يتيح للحكومة تعليق بعض بنود البروتوكول الايرلندي الشمالي بشكل احادي عبر اللجوء الى المادة 16. واعتماده قد يستغرق أسابيع ويمهد الطريق امام فترة أزمة طويلة بين الاتحاد الاوروبي ولندن لكن ايضا في ايرلندا الشمالية.

وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون ايرلندا الشمالية براندون لويس الثلاثاء لشبكة "سكاي نيوز" إن البروتوكول "لا يسير جيدا بالنسبة للشركات، ولا يسير جيدا بالنسبة لأحد في ايرلندا الشمالية". وأضاف، "سنفعل ما هو ضروري لضمان إمكانية نقل المنتجات إلى ايرلندا الشمالية بالطريقة الواجبة ... من بريطانيا في إطار السوق الداخلية لبريطانيا".

بالنسبة للاتحاد الأوروبي فان التراجع عن هذه الاتفاقية سيعني انتهاك القانون الدولي وسيعرض بريطانيا لرد على شكل تدابير تجارية شديدة.

الاثنين، أوضح جونسون أن الحكومة "لا تريد إلغاء" البروتوكول وانما "إصلاحه". وأعرب عن رغبته بإيجاد حل للتوترات "بالتوافق مع أصدقائنا وشركائنا" في الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى "ضمانة" تتمثل في "حل تشريعي في الوقت نفسه".

كان جونسون يتحدث خلال زيارة الى ايرلندا الشمالية حيث حاول إقناع مختلف التنظيمات السياسية بايجاد تسوية و"العودة الى العمل".

ومنذ 11 يوما تشهد مؤسسات المقاطعة شللا تاما بعد الفوز التاريخي لحزب شين فين الجمهوري في انتخابات إيرلندا الشمالية.

ويرفض "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المؤيد للمملكة المتحدة، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول للتخلص من عمليات التدقيق التجاري بين إيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.

ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الايرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسالة الحساسة المتعلقة بالحدود بين ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. هذا النص أنشأ حدودا جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.

في صلب هذا الصراع السياسي، زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون الذي طالب بـ"أفعال" لا بـ"أقوال"، وقال الاثنين "أريد رؤية الحكومة تقر قانونا يؤمن الحل الذي نحتاج إليه".

في المقابل يعارض الجمهوريون من حزب شين فين بشدة مشروع القانون البريطاني.

كما ان جمهورية ايرلندا، جارة ايرلندا الشمالية، قلقة أيضا من تداعيات قرار بريطاني احادي محتمل.

وكتب رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن في تغريدة الاثنين "أي عمل أحادي يخلف ضررا ولا يمكن أن يساعد" داعيا الى إيجاد حل عبر التفاوض.

سبق أن شهدت المؤسسات في إيرلندا الشمالية شللا على مدى ثلاث سنوات على خلفية فضيحة مالية، إلى ان تم التوصل إلى اتفاق أعاد تفعيل الحكومة في كانون الثاني/يناير 2020.