الحكومة البريطانية ترفض نشر وثائق حول تعيين رجل الأعمال ليبيديف في مجلس اللوردات

عرب لندن

رفضت الحكومة البريطانية، الخميس، كشف معلومات طلبها حزب العمال بشأن تعيين رجل الأعمال الروسي الأصل يفغيني ليبيديف في مجلس اللوردات في البرلمان في 2020، مؤكدة "ضرورة حماية الأمن القومي".

أحيى الغزو الروسي لأوكرانيا تساؤلات حول تعيين يفغيني ليبيديف نجل الملياردير الروسي والعميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفياتية ألكسندر ليبيديف، بلقب لورد مدى الحياة في المجلس في 2020.

وكانت صحيفة صنداي تايمز ذكرت في آذار/مارس الماضي أن بوريس جونسون صديق ليبيديف منذ 2008، تجاهل مخاوف عبر عنها جهاز الاستخبارات الخارجية.

من جهته، أكد يفغيني ليبيديف الذي يحمل الجنسية البريطانية أنه لا يمثل أي تهديد لأمن المملكة المتحدة وشدد على تغطية الغزو الروسي من قبل صحيفته المسائية "ايفينينغ ستاندارد" التي دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى سحب قواته.

وفي بيان، شدد سكرتير الدولة مايكل إيليس على الضرورات الأمنية وأهمية الحفاظ على "النزاهة" في مثل هذه التعيينات، لتبرير رفض نشر المعلومات المطلوبة.

ورأت نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر في ذلك "عملية التستر"، ودانت عدم إصدار الحكومة سوى وثائق "تم تنقيحها بشكل واسع" من دون أي معلومات.

يتزامن رفض الحكومة نشر المعلومات، مع صدور مقال في صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أنه يشتبه بأن أحد أكبر المتبرعين لحزب المحافظين أرسل مئات الآلاف من الجنيهات إلى التشكيل السياسي من حساب روسي.

وقالت الصحيفة الأميركية إن هبة بقيمة أكثر من 630 ألف دولار قدمت في أوائل 2018 باسم إيهود شيليغ وهو ثري يعمل في تجارة القطع الفنية في لندن، ع ي ن في وقت لاحق أمين ا لصندوق حزب المحافظين.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن الوثائق تشير إلى أن الأموال جاءت من الحساب الروسي لسيرغي كوبيتوف ، والد زوجة شيليغ الذي كان عضوا في الحكومة السابقة الموالية لروسيا في أوكرانيا.

وأكد توماس رودكين محامي شيليغ للصحيفة أن ملايين الدولارات التي تلقاها موكله وزوجته كانت "منفصلة تمام ا" عن الهبة التي قدمت للحزب.

وردا على سؤال في هذا الشأن أكد بوريس جونسون أن "جميع" التبرعات لحزب المحافظين "مسجلة بشكل طبيعي". وأضاف "إذا تبرعت لحزب سياسي في هذا البلد فيجب أن تكون من المملكة المتحدة".

والتبرعات للأحزاب السياسية محددة ب500 جنيه إسترليني للمواطنين الأجانب الذين لا يمكنهم التصويت في المملكة المتحدة.