تراجع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

تراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 20 في المئة تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، نظرا لانخفاض الشحنات المتوج هة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.

وأفاد بيان لاتحاد الطعام والشراب أن بريطانيا صد رت إلى كافة أنحاء العالم في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو أطعمة ومشروبات بقيمة إجمالية بلغت 9,2 مليار جنيه استرليني (10,7 مليار يورو، 12,7 مليار دولار).

في المقابل، بلغ هذا الرقم 9,6 مليار جنيه استرليني في النصف الأول من 2020 و11,1 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من 2019، ما يمثل تراجعا تراكميا قدره نحو 2,0 مليار جنيه أي ما يعادل 17 في المئة، وفق بيان الاتحاد.

وأضاف أن التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي التي لم يكن من الممكن تعويضها بزيادة الصادرات إلى الدول خارج التكتل، تحديدا آسيا وأميركا الجنوبية.

وغادرت بريطانيا السوق الاوروبية الموحدة واتحاد التكتل الجمركي في 1 كانون الثاني/يناير، ما خلق عقبات بيروقراطية جديدة أمام المصد رين لديها الذين يرزحون أساسا تحت وطأة تداعيات كوفيد.

وذكر البيان أن قيمة صادرات الأغذية إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو هذا العام بلغت 4,9 مليار جنيه بما يمثل انخفاضا عن رقم 5,9 مليار للنصف الأول من العام الماضي و6,7 مليار عن 2019.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال رئيس التجارة الدولية في الاتحاد دومينيك غودي إن التطور "يظهر بوضوح الصعوبات الجسيمة التي لا يزال المصنعون يواجهونها في صناعتنا والحاجة الملحة إلى دعم إضافي متخصص".

وأشار غودي إلى نقص العمالة الذي لوحظ مؤخرا عبر سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات في المملكة المتحدة والذي أدى إلى ترك الرفوف في بعض محلات البقالة فارغة، منوها إلى أنه "ما لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلات، فإن قدرة الشركات على تلبية طلبات التصدير الحيوية ستتأثر".

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني المنشورة في منتصف الشهر الماضي أن الصادرات الإجمالية للسلع إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، كانت أعلى في أيار/مايو وحزيران/يونيو من مستوى ما قبل خروج بريطانيا من التكتل، ما يشير إلى أن الشركات تتكيف مع ترتيبات ما بعد بريكست.