عرب لندن
قال اقتصاديون بريطانيون إن قرار وزير الخزانة "ريشي سوناك" خفض رسوم الدمغة كان خطـأ كبير. وكان قرار سوناك محاولة منه لتعزيز المعاملات العقارية المتضررة من الوباء، إلا أن الخبراء يعتقدون أن قراره من المحتمل أن يسبب ضررا ً للمشترين أكثر مما ينتفعوا منه.
وبحسب صحيفة "Independent" أشار الخبراء إلى أنه وعلى الرغم من قرار سوناك لخفض رسوم الدمغة إلا أن أسعار المنازل في يونيو شهدت ارتفاعاً، وفي حين أن الإعفاء الضريبي عزز عدد مبيعات المنازل إلا أن أي مدخر للمشترين قد تأثر في الغالب بسبب ارتفاع أسعار المنازل.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع أسعار المنازل كان سببه "التخفيض الضريبي". وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني فإن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 10% على مدار العام حتى مايو 2021، و 9.7% في إنجلترا.
وأكد الخبراء أن الإعفاء الضريبي ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المنازل، وأن مشتري المنازل ذات الأسعار المتوسطة لن يشعروا باستفادة كبيرة من الإعفاء الضريبي، وسيواجهون أسعارًا أعلى بكثير بمجرد انتهائها.
وكانت قد طالبت مؤسسات كثيرة الحكومة إلغاء الضريبة لاعتقادها أنها تفضل الأثرياء وتثني الآخرين عن الانتقال. واقترحوا استبدالها بضريبة جباية سنوية مرتبطة بقيمة العقار.
ووصلت المعاملات السكنية في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 198.240 بزيادة 219.1% عن نفس الشهر في عام 2020. وأعلى بنسبة 74.1 % مما كانت عليه في مايو 2021.
وقال رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة "توم بيل": التوقعات تشير إلى ارتفاع أكثر في أسعار الشقق في الأشهر المقبلة، حتى بعد انتهاء عطلة رسوم الدمغة، وخاصة خارج لندن". وأضاف أن الزيادة ستكون بنسبة 20% في متوسط أسعار المنازل على مدى السنوات الخمس المقبلة.