طفل في الخامسة من عمره يقاضي وزارة الداخلية بسبب هذه السياسة

عرب لندن - لندن

قاد طفل بريطاني من أصول إفريقية، وزارة الداخلية إلى المحكمة، مطالبا بأن يتم منح عائلات المهاجرين حق الحصول على المزايا الحكومية واللجوء للمال العام. 

وقال محامو الصبي في القضية التي تم الاستماع إليها هذا الأسبوع في المحكمة العليا، أن سياسية منع المهاجرين من اللجوء للمال العام NRPF، هي سياسة تمييزية على أساس العرق. 

واعتبر المحامون أن السياسة التي تحرم المهاجرين من الحصول على حياة كريمة، غير قانونية لأنها تمنع أطفال المهاجرين من الحصول على الحماية من الجوع والتشرد. 

وجادلوا بأن السياسة تنتهك قانون المساواة لعام 2021 من خلال التمييز ضد الأطفال البريطانيين من أصحاب البشرة السمراء، مضيفين أن 80% من المهاجرين الخاضعين للسياسة هم من الأصول الآسيوية أو الإفريقية. 

ودعمت والدة الصبي التي هاجرت من زيمبابوي إلى بريطانية عام 2004 ابنها في المحكمة. 

وعملت والدة الفتى قبل الجائحة مع الشباب، لكنها اضطرت للتخلي عن وظيفتها بعد عجزها في إيجاد مكان آمن ليقضي ابنها الوقت فيه أثناء ساعات دوامها، مما عرضها للبقاء بلا مأوى في بعض الأحيان. 

وقامت شركة ديتون بيرس جلين Deighton Pierce Glynn للمحاماة بتمثيل العائلة في المحكمة، التي نظرت في القضية يوم الأربعاء والخميس. 

ومن جهته، قال آدم هونت، المحامي الشريك في Deighton Pierce Glynn: "هذه السياسة تخلق طبقة دنيا من الأطفال البريطانيين السود وهو أمر فظيع. السبب الوحيد الذي يعرض الصبي البالغ من العمر 5 سنوات لمعاملة مختلفة عن أصدقائه البيض هو أن والدته جاءت إلى المملكة المتحدة من مكان آخر.

وأضاف: "نحن نطالب المحكمة بإلغاء هذه السياسة وإجراء تحقيق عام في NRPF." 

يذكر أن القضية دعمت من قبل مؤسسة "ذا يونيتي بروجيكت" والتي تهدف إلى دعم المهاجرين الذين يعانون من صعوبات مالية لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الأموال العامة.