عرب لندن
طلب نحو مئتي جامعي متخصصين في التاريخ في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن يتم في شكل مؤقت شطب قسم التاريخ من اختبار الحصول على الجنسية البريطانية، منددين بمضامين "مخادعة ومغلوطة" عن نهاية حقبة الاستعمار والعبودية.
وللحصول على الجنسية البريطانية، على الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة أن يخضعوا لاختبار في المعلومات يضم 24 سؤالا عن عادات البلاد وتقاليدها وينجحوا فيه. وما أثار غضب بعض الباحثين هو الكتيب المستخدم للتحضير للاختبار وخصوصا فصوله التاريخية.
واعتبر 181 مؤرخا أن "الكتيب الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية مخادع أساسا، وخاطئ في بعض الحالات"، مطالبين في رسالة مفتوحة بتعليق فصل "التاريخ" في الاختبار في انتظار "إعادة كتابة وتصحيح" هذا الفصل.
وأثارت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) جدلا ساخنا حول كيفية تعامل بريطانيا مع ماضيها الاستعماري، متسائلة خصوصا عن وضع الشوارع التي تحمل أسماء شخصيات تاريخية أفادت من استغلال العبيد.
وندد موقعو الرسالة، وهم متخصصون في التاريخ البريطاني والاستعماري، بكتيب مغلوط "يحفل بالتواريخ والأرقام لكنه لا يشير إلى عدد العبيد الذين تم نقلهم على متن السفن البريطانية (ثلاثة ملايين)".
ولاحظوا أن هذا الكتيب الذي صدر "حديثا" يتناول انتهاء العبودية "كما لو كان إنجازا بريطانيا لم يضطلع فيه الأفراد المقهورون بأي دور".
وأضافوا أن الكتيب "يتجاهل الانتفاضات والحركات من أجل الاستقلال" ويروج "لفكرة مخادعة" تقول بحصول "مرحلة انتقالية منظمة بين الامبراطورية المستعمرة ومنظمة كومنولث"، في حين أن نهاية حقبة الاستعمار "كانت غالبا عملية عنيفة"، لافتين خصوصا إلى ما حصل في الهند وكينيا.
واعتبر موقعو الرسالة أنه "بالنسبة إلى المرشحين الآتين من مستعمرات سابقة شهدت العنف الامبراطوري، فإن هذه الرواية تشكل إهانة". وبين هؤلاء رئيسان سابقان لجمعية التاريخ البريطانية وأحد عشر عضوا في الأكاديمية البريطانية العريقة. ورأى آخرون أن الكتيب يشكل "صياغة خاطئة للماضي" البريطاني.
وفي اتصال مع فرانس برس، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الأخيرة "نشرت طبعات عدة للكتيب منذ إطلاقه" و"تواصل إعادة النظر في مضمونه مع اخذ كل التعليقات (التي تتلقاها) في الاعتبار". وأضاف المتحدث "بالنظر إلى حجم التاريخ البريطاني، يشكل الكتيب نقطة بداية لمعرفة ماضينا ومساعدة من يسعون إلى العيش في شكل دائم في المملكة المتحدة".