بريطانيا تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم حظر قضائي

عرب لندن
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حكومة بوريس جونسون متهمة بمواصلة بيع الأسلحة للسعودية، رغم قرار قضائي بحظر ذلك. وتبلغ قيمة الأسلحة المصدرة منذ عام 2015 بـ5.3 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت أن الحكومة لا تمتثل لقرار المحكمة الدستورية العليا في البلاد عام 2019، بوقف بيع الأسلحة للسعودية.

وفي 19 يونيو/حزيران 2019، قضت المحكمة البريطانية بمنع الحكومة من التصديق على رخص بيع أسلحة جديدة للسعودية، وطالبتها بمراجعة تلك الرخص، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى "عدة أشهر".

ورجعت المحكمة البريطانية قرارها المذكور، إلى "الدور السعودي في حرب اليمن".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية رغم مرور عام كامل على الحكم القضائي، تواصل تصدير قطع تبديل المقاتلات إلى السعودية، وتأمين خدمات الصيانة ومنتجات الصناعات الدفاعية لها.

وصدّرت بريطانيا إلى السعودية أسلحة بقيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2015.

وفي رسالة إلى وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، قالت إيميلي ثورنبري الوزيرة في حكومة الظل للعمال وعدد من الأحزاب المعارضة: “لم يعد لدينا إلا الافتراض -رغم أمر المحكمة بمراجعة رخص البيع ومرور 12 شهرا على المراجعة -أن وزارتكم اختارت عدم الالتزام”.

وحذرت جماعات المعارضة الحكومة من أن عدم الالتزام بأمر المحكمة “يخلق وضعيا غير منطقي يتم فيه رفض الطلب الذي تتقدم به شركات بريطانية اليوم فيما ستتمكن فيه شركة حصلت على رخصة تصدير قبل قرار 30 تموز/ يوليو تصدير نفس السلاح وبدون قيود”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تقوم بريطانيا بتقييم كل طلبات رخص السلاح طلبا بعد طلب، وبناء على معايير متشددة، ولن نقوم بإصدار أي رخص تصدير لا تتوافق مع المعايير، خاصة عندما نجد أن هناك مخاطر من استخدام المعدات في الاضطهاد الداخلي”.