لندن – عرب لندن

حذرت لجنة المرونة الوطنية في مجلس اللوردات البريطاني من أن المملكة المتحدة «غير مستعدة على نحو خطير» لمواجهة حالات الطوارئ والتهديدات المتزايدة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والظواهر الجوية المتطرفة والفيضانات، مشيرة إلى أن محدودية مخزونات الغذاء والأدوية تجعل البلاد مكشوفة بشكل خطير أمام اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت اللجنة، في تقرير نشرته الاثنين، إن بريطانيا تحتاج إلى تسريع استعداداتها لمواجهة المخاطر الحديثة، التي قد تتفاقم وتتداخل آثارها، محذرة من أن هجوماً إلكترونياً واحداً قد يتسبب في انقطاع الكهرباء، ثم تعطّل وسائل النقل، وصولاً إلى نفاد المواد الغذائية من المتاجر.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تعيين وزير في مجلس الوزراء يتولى حصرياً مسؤولية ملف المرونة الوطنية خلال الأشهر الستة المقبلة، معتبرة أن الترتيبات الحالية تفتقر إلى المستوى السياسي والصلاحيات اللازمة للتعامل مع حجم التحديات.

كما أوصت بتوسيع برنامج «الفجوة» في القوات المسلحة، الذي يتيح للشباب قضاء عام في الخدمة، ليشمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً من غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، بهدف زيادة أعداد المتطوعين المدنيين والاحتياط.

وطالبت أيضاً بالتراجع عن خطة إيقاف البث التلفزيوني الأرضي الرقمي، محذرة من أن ذلك قد يضعف قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات والاتصالات أثناء الطوارئ.

وشملت التوصيات فرض التزام قانوني على شركات القطاعين العام والخاص بإجراء اختبارات دورية لقدرتها على مواجهة الأزمات، وإلزام شركات المياه بإثبات قدرتها على ضمان استمرار الإمدادات والتوزيع خلال الانقطاعات الطويلة، إلى جانب إدراج مهارات الاستعداد للطوارئ والتفكير النقدي والتعامل مع المعلومات ضمن المناهج التعليمية وبرامج التدريب وأماكن العمل.

وحذرت اللجنة من تهديدات «المنطقة الرمادية» التي قد تقف وراءها روسيا والصين وإيران، وتشمل الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب والعنف بالوكالة، فضلاً عن استهداف كابلات الاتصالات وخطوط الأنابيب الحيوية الممتدة تحت سطح البحر.

وفي الجانب الصحي، نبه التقرير إلى أن بريطانيا لم تعد تمتلك أي شركات تصنيع محلية للمضادات الحيوية، ما يجعلها شديدة الاعتماد على الواردات الصينية. ودعت اللجنة إلى الاستثمار في إنتاج الأدوية الأساسية ومكوناتها محلياً، ومراجعة مدى كفاية المخزون الاحتياطي من الأدوية الحيوية، رغم وجود متطلبات تفرض الاحتفاظ بمخزون احتياطي لبعضها لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

وأكد التقرير أن محدودية الإنتاج المحلي ومخزونات السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والأدوية، تقوض قدرة البلاد على الصمود أمام اضطرابات الإمداد، وتتركها عرضة لمخاطر قد تمتد آثارها إلى قطاعات حيوية متعددة.

ورحبت اللجنة بحملة «Be Ready» الحكومية التي دعت الأسر إلى الاحتفاظ بكميات من الغذاء والمياه تكفي لعدة أيام في حالات الطوارئ، لكنها طالبت الوزراء والمسؤولين بمصارحة الجمهور بشأن طبيعة التهديدات المحتملة، معتبرة أن تقديم معلومات واضحة من شأنه طمأنة المواطنين وتشجيعهم على الاستعداد، لا إثارة الذعر بينهم.

في المقابل، قالت متحدثة باسم مكتب مجلس الوزراء إن الحكومة ستراجع التقرير بعناية، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات من خلال حملة التوعية الوطنية، والاستعداد لتنفيذ أكبر تمرين للدفاع الداخلي في السنوات الأخيرة خلال العام المقبل، إلى جانب استثمارات تتجاوز مليار جنيه إسترليني في الأمن المرتبط بالأوبئة.

وأضافت أن الحكومة تدرك أن هناك المزيد مما ينبغي إنجازه لجعل المملكة المتحدة أكثر قدرة على الصمود، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين.

التالي مظاهرة في لندن تجمع مسلمين ومسيحيين وسيخاً أمام مطعم متهم صاحبه بالإسلاموفوبيا ( فيديو)