أزمة السكن تهدد تعهد بيرنهام بإخراج جميع المشردين من شوارع إنجلترا قبل عيد الميلاد

لندن – عرب لندن

يواجه تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بإخراج جميع من ينامون في العراء من شوارع إنجلترا قبل عيد الميلاد صعوبات متزايدة، في ظل ارتفاع أعداد المشردين ونقص المساكن المتاحة، وسط تحذيرات من أن التمويل الحكومي وحده لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة.

وبحسب أحدث الأرقام الحكومية، بلغ عدد الأشخاص الذين ينامون في الشوارع في إنجلترا 8748 شخصاً خلال يونيو/حزيران 2026، بزيادة تقارب ألف شخص مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني. ولم يتمكن سوى 15% منهم من الحصول على أماكن إقامة بحلول نهاية يونيو، وهي أدنى نسبة منذ أغسطس/آب 2025، مع عجز المجالس المحلية عن تلبية الطلب المتزايد على السكن المؤقت والميسور التكلفة. 

وقالت وزيرة شؤون التشرد، فلورنس إيشالومي، إن الحكومة تأمل في توفير سرير لكل شخص ينام في العراء قبل عيد الميلاد، لكنها أوضحت أن تعهد الحكومة لا يعني بالضرورة توفير مسكن دائم للجميع، بل تقديم مسار للخروج من الشوارع، قد يشمل الإقامة المؤقتة أو خططاً متخصصة للعلاج النفسي ومواجهة الإدمان.

وأضافت أن الحكومة لا تستطيع إجبار الأشخاص على مغادرة الشوارع، وأنها ستوفر المساعدة لمن يرغب في الاستفادة منها. 

وتكشف أرقام الأزمة عن حجم الضغوط على قطاع الإسكان؛ إذ بلغ عدد الأسر التي تعيش في مساكن مؤقتة، مثل بيوت الضيافة والنُزل، نحو 135 ألفاً و600 أسرة بنهاية مارس/آذار 2026، بزيادة تقارب 90% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، و4% على أساس سنوي.

وتشمل أسباب الأزمة نقص المساكن الميسورة، وارتفاع الإيجارات الخاصة، واستمرار تجميد بدل السكن المحلي، ما يجعل المساعدات المتاحة أقل من الإيجارات الفعلية، فضلاً عن زيادة الطلب على أماكن الإقامة المؤقتة. كما تثير جهات عاملة في القطاع مخاوف بشأن خروج سجناء من دون ترتيبات سكن مستقرة، وارتفاع حالات الإخلاء قبل دخول حظر الإخلاء دون سبب حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار. 

وكان بيرنهام قد أعلن في أغسطس/آب الماضي تخصيص 442 مليون جنيه إسترليني لإطلاق حملة وطنية تهدف إلى إخراج المشردين من الشوارع قبل عيد الميلاد، قبل أن يعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن تمويل إضافي بقيمة 432 مليون جنيه، ليصل إجمالي التمويل المخصص للبرنامج إلى 874 مليون جنيه، مع تمديد الدعم حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2029. 

وفي إطار جهود توفير أماكن للإقامة، أعلنت المؤسسة الوطنية للإسكان أنها حددت أكثر من ألفي وحدة سكنية محتملة يمكن للجمعيات السكنية توفيرها لدعم البرنامج، تشمل عقارات شاغرة ومساكن تحتاج إلى ترميم أو تمويل إضافي قبل استخدامها. 

وتقول وزيرة شؤون التشرد إن الحل طويل الأمد لا يقتصر على توفير أماكن إيواء مؤقتة، بل يتطلب إعادة استخدام العقارات المهجورة وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية والميسورة التكلفة، حتى لا يضطر ذوو الدخل المحدود إلى الاختيار بين دفع الإيجار وتلبية احتياجاتهم المعيشية.