أكثر من 230 بريطانياً يفقدون هواتفهم يومياً بالسرقة.. لندن تستحوذ على 87% من الحالات

لندن- عرب لندن 

كشفت بيانات جديدة أن نحو 230 شخصاً يومياً تعرضوا لسرقة هواتفهم المحمولة من أيديهم أو من ممتلكاتهم في إنجلترا وويلز خلال عام 2025، فيما تصدرت لندن بفارق كبير قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لهذه الجرائم.

وأظهرت بيانات حصلت عليها صحيفة «ديلي ستار» عبر طلبات حرية المعلومات من أجهزة الشرطة في إنجلترا وويلز، تسجيل ما لا يقل عن 83 ألف جريمة تضمنت سرقة أو سلب هواتف محمولة من أصحابها خلال العام الماضي.

ويمثل الرقم انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بنحو 94 ألف حالة سجلت في 2024، لكنه لا يزال أعلى من إجمالي عام 2023 الذي شهد نحو 80 ألف عملية سرقة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك، بعدما لم تقدم تسع من أصل 44 قوة شرطة طلبت منها البيانات أرقامها.

وتصدرت لندن المشهد بشكل لافت، إذ سجلت العاصمة أكثر من 72 ألف عملية سرقة وسلب للهواتف خلال 2025، أي ما يعادل نحو 87% من إجمالي الحالات المسجلة في إنجلترا وويلز.

وبلغ معدل سرقة الهواتف في لندن نحو 795 حالة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بنحو 21 حالة لكل 100 ألف شخص خارج العاصمة.

وأشارت البيانات إلى أن كثافة السياح في لندن قد تؤثر في ارتفاع المعدل، نظراً إلى تعرض أعداد كبيرة من الزوار لسرقة هواتفهم أثناء وجودهم في العاصمة.

وكانت منطقة وستمنستر الأكثر تضرراً داخل لندن، بعدما سجلت نحو 20,700 عملية سرقة وسلب للهواتف خلال العام الماضي.

ورغم ذلك، شهدت العاصمة انخفاضاً في هذه الجرائم، إذ تراجع عدد الحالات من نحو 81 ألفاً في 2024 إلى 72 ألفاً في 2025، بانخفاض يقارب 13%.

لكن معدلات ملاحقة الجناة لا تزال محدودة للغاية، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 1% فقط من البلاغات المسجلة ينتهي بتوجيه اتهام رسمي من الشرطة.

وقال متحدث باسم عمدة لندن إن انخفاض سرقات الهواتف بنحو 13 ألف جريمة خلال عام واحد جاء نتيجة جهود مكثفة بين الشرطة والجهات المعنية، مشيراً إلى أن عدد الجرائم في منطقة ويست إند انخفض بنحو النصف تقريباً.

وأضاف أن شرطة العاصمة عززت وجودها في المناطق الأكثر تعرضاً للجرائم، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة ودراجات كهربائية في جهود مكافحة سرقة الهواتف.

وفي إطار مكافحة هذه الجرائم، أطلقت شرطة العاصمة مؤخراً برنامجاً بالتعاون مع شركة «أبل» يهدف إلى جعل الهواتف المسروقة غير قابلة للاستخدام، وذلك في محاولة للحد من إعادة بيعها أو إعادة تشغيلها.

وقال مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، إنه وجه إنذاراً لشركات التكنولوجيا، مطالباً إياها باتخاذ خطوات عاجلة لمنع إعادة بيع الهواتف المسروقة أو استخدامها، وإلا فستدعو الشرطة الحكومة إلى التدخل عبر تشريعات جديدة.