الحكومة البريطانية تخطّط لإصلاح شامل في نظام استئناف طلبات اللجوء

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لإصلاح نظام استئناف طلبات اللجوء، بهدف تسريع البت في القضايا والحد من الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.

ووفقاً لما نقلته شبكة بي بي سي “BBC” كشفت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، عن إنشاء هيئة مستقلة تضم قضاة متخصصين للنظر في الطعون بشكل أسرع من المحاكم الحالية، مشيرةً إلى أن مرحلة الاستئناف تعاني من "تأخيرات غير مقبولة" تستمر في المتوسط أكثر من عام، في وقت ينتظر فيه نحو 51 ألف شخص البت في قضاياهم.

وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 32 ألف طالب لجوء ما زالوا يقيمون في فنادق على نفقة الدولة، رغم تعهّد الحكومة بإنهاء هذه السياسة خلال الدورة البرلمانية الحالية. ووفق الأرقام، تستضيف 131 سلطة محلية طالبي لجوء في "إقامات طارئة"، معظمها فنادق، بينها مجالس يقودها العمال والليبراليون الديمقراطيون والمحافظون والخضر، إضافة إلى مجلس واحد لحزب الإصلاح.

وتزامن الإعلان مع موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن بريطانية، من بينها لندن، ليفربول، وبريستول، إضافةً إلى مناطق في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. ووقعت اشتباكات متفرقة استدعت تدخل الشرطة للفصل بين معارضين لسياسة "فنادق اللجوء" ونشطاء مناهضين للعنصرية، وأسفرت عن اعتقالات في بريستول وليفربول.

وفي مدينة إيبنغ، أصبح فندق "بيل" محورًا للأحداث منذ يوليو، بعد اتهام أحد طالبي اللجوء المقيمين فيه بالاعتداء على فتاة قاصر. وأصدرت المحكمة العليا قرارًا يمنع استخدام الفندق كمركز إيواء، معتبرةً أن تغيير استخدامه خالف قوانين التخطيط وخلق "مخاطر على السلامة العامة"، مع إلزام الحكومة بإخلاء المكان قبل 12 سبتمبر. وتسعى وزارة الداخلية للطعن في الحكم، بينما تدرس مجالس أخرى، منها هيلينغدون التابعة للمحافظين، خطوات مشابهة.

سياسيًا، وصفت زعيمة المحافظين، كيمي بادينوك، النظام الحالي بأنه "فوضوي"، ودعت المجالس المحلية المحافظة إلى اتباع مسار إيبنغ إذا سمحت القوانين بذلك. أما حزب الإصلاح، فدعا على لسان زعيمه نايجل فاراج إلى "ترحيل جماعي" لكل من يصل عبر طرق غير نظامية.

من جانبها، أكدت كوبر التزام الحكومة بإغلاق جميع فنادق اللجوء، لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يتم "بطريقة مدروسة ومنظمة"، مشيرةً إلى أن تفاصيل إضافية حول خطط تسريع الإجراءات ستُعلن في الخريف المقبل.