غرامة تتجاوز نصف مليون جنيه لسلسلة "أسدا" بسبب بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية

عرب لندن

فرضت محكمة في كارديف غرامة مالية قدرها 640 ألف جنيه إسترليني على سلسلة متاجر "أسدا" (Asda) بعد ضبط عشرات المنتجات منتهية الصلاحية في اثنين من فروعها في المدينة.

وكشف مفتشو المعايير التجارية عن 115 منتجًا منتهي الصلاحية، بعضها تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته بأكثر من أسبوعين، وذلك خلال أربع زيارات تفتيشية أُجريت في عام 2024 إلى فرعي ليكويث (Leckwith) وبنتوين (Pentwyn).

وأفادت المحكمة بأن الزيارة الأولى إلى فرع ليكويث بتاريخ 17 يناير كانت فحصًا روتينيًا للنظافة، حيث عُثر على 36 منتجًا منتهي الصلاحية، من بينها خمسة عبوات من صلصة المايونيز الحارة انتهت صلاحيتها منذ سبعة أيام.

وفي زيارة لفرع كارديف غيت (Cardiff Gate) يوم 25 مارس، تم العثور على 25 منتجًا منتهيًا، بينما كشفت زيارة لاحقة في الشهر التالي عن 48 منتجًا آخر، بعضها انتهت صلاحيته منذ 12 يومًا. أما الزيارة الثانية إلى فرع ليكويث بتاريخ 8 مايو، فقد أسفرت عن ضبط ستة منتجات إضافية.

واستمعت المحكمة إلى أن أحد الفروع تم تفتيشه بناءً على شكوى من أحد المواطنين، فيما كان التفتيش الآخر روتينيًا.

وأقرّ محامي الدفاع عن "أسدا"، إيان ماكدونالد، بأن ما حدث يُعدّ "إخفاقًا غير مقبول"، ويتنافى مع التزام الشركة بتقديم طعام آمن للعملاء، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا تمثل نهج الشركة العام، خاصة وأنه لم تُسجل أي مخالفات مماثلة في فروع الشركة في ويلز طوال 18 عامًا.

وأوضح ماكدونالد أن لدى "أسدا" حوالي ألف متجر في المملكة المتحدة، منها 75 متجرًا في ويلز، ويبلغ دخلها السنوي ما بين 23 و24 مليار جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن الشركة أدخلت نظامًا جديدًا لفحص تواريخ الصلاحية، بحيث يتم فحص المنتجات قصيرة العمر يوميًا، أما المنتجات طويلة الأجل فيُفحص تاريخها مرتين أسبوعيًا.

ورغم تأكيد المحكمة أن "أسدا" كانت تمتلك نظامًا قائمًا للتفتيش، إلا أن القاضية شارلوت ميرفي شددت على أن "الأنظمة لم تُطبق بالشكل المطلوب"، وأن المخالفات "ليست طفيفة" رغم أن "خطرها على الصحة العامة كان منخفضًا".

وبالإضافة إلى الغرامة، أمرت المحكمة الشركة بدفع 15,115 جنيهًا كتكاليف قضائية، إلى جانب رسم إضافي قدره 2,000 جنيه.

وأعرب متحدث باسم "أسدا" عن أسف الشركة لوقوع هذه الحوادث، مؤكدًا التزامها بمعايير السلامة، وقال: "قمنا مؤخرًا بتطبيق إجراءات جديدة لفحص تواريخ الصلاحية في جميع المتاجر لضمان توفير منتجات طازجة دومًا لعملائنا".

من جانبها، رحّبت نورما ماكي، المسؤولة عن الخدمات التنظيمية في مجلس مدينة كارديف، بالحكم، مؤكدة: "ينبغي للمستهلكين أن يكونوا واثقين من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، ويجب أن تكون هناك أنظمة قوية لمنع بيع المنتجات المنتهية".