قواعد جديدة تثير الغضب: منع اللاجئين من الجنسية البريطانية يشعل الجدل!

عرب لندن

انضمت كريستينا ماكنيا، الأمينة العامة لنقابة "يونيسون" Unison، إلى 148 شخصية من قادة النقابات والجماعات الدينية لمعارضة سياسة الحكومة البريطانية الجديدة، التي تمنع منح الجنسية للاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.

ووجهت المجموعة رسالة إلى وزيرة الداخلية، إيفات كوبر، محذرة من أن هذه القواعد ستعمق الانقسامات المجتمعية وتؤجج خطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى تصاعد الهجمات على أماكن إقامة المهاجرين. وأكد الموقعون، ومن بينهم تسعة أساقفة من كنيسة إنجلترا، أن السياسة ستخلق "مواطنين من الدرجة الثانية"، مما يهدد بزيادة التوترات داخل المجتمع.

وأشارت الرسالة، التي نشرتها صحيفة "الغارديان" Guardian، إلى أن هذه القواعد قد تشجع على "سياسة سامة" يستغلها اليمين المتطرف لنشر الفوضى في الشوارع البريطانية. كما حذرت من أن الحكومة تتبنى موقفًا متشددًا تجاه اللاجئين في محاولة للتصدي لصعود حزب "الإصلاح" بقيادة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.

ماكنيا، التي تُعد من أبرز الداعمين لنظام كير ستارمر، تترأس أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، والتي كانت من كبار الممولين لحزب العمال خلال الانتخابات العامة لعام 2024، حيث تبرعت بمبلغ 1.49 مليون جنيه إسترليني للحزب.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات للموظفين برفض طلبات التجنيس لأي شخص دخل المملكة المتحدة بطرق غير قانونية، حتى لو كان قد حصل على وضع اللجوء في وقت سابق. وبحسب مجلس اللاجئين، فإن هذه السياسة قد تحرم أكثر من 71 ألف لاجئ من حق الحصول على الجنسية البريطانية.

وأثار هذا التوجه انتقادات واسعة، بما في ذلك في مجلس اللوردات، حيث طرح وزير الداخلية السابق، ديفيد بلانكيت، تساؤلات حول التأثير الاجتماعي لهذه القواعد، خاصة على الأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية إذا رفضت بلدانهم الأصلية منحهم الجنسية.

ومن جانبه، دافع متحدث باسم وزارة الداخلية عن السياسة الجديدة، مؤكدًا أن "هناك قواعد راسخة تمنع الوافدين بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية"، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه التدابير لمنع اللاجئين القادمين عبر القوارب الصغيرة من الحصول على الجنسية البريطانية.