حوادث الكراهية في بريطانيا: بين تعزيز المراقبة وتهديد حرية التعبير!

عرب لندن 
 

كشف تقرير مسرب عن خطة وزارة الداخلية البريطانية لإعادة تسجيل "حوادث الكراهية غير الجنائية" (NCHIs)، وهو ما أثار جدلًا حول تأثير هذه الخطوة على حرية التعبير. 

وأوصى التقرير، الذي أعدته الوزارة بقيادة إيفيت كوبر، بإلغاء قرار الحكومة السابقة الذي حدّ من تسجيل هذه الحوادث، رغم الانتقادات السابقة لاستخدامها في قضايا وُصفت بأنها "تافهة".

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف Telegraph' أكد التقرير ضرورة تعزيز تسجيل هذه الحوادث، لا سيما في قضايا الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، لكن الوزراء رفضوا توسيع تعريف التطرف ليشمل أيديولوجيات أخرى، مشددين على أن الأولوية ستظل لمكافحة الإسلاموية والتطرف اليميني.

وطبقت بريطانيا نظام NCHIs بعد جريمة قتل ستيفن لورانس العنصرية بهدف مراقبة التوترات المجتمعية ومنع تصاعدها إلى جرائم خطيرة. لكن مع مرور الوقت، أثار النظام جدلًا متزايدًا، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف حادثة العام الماضي، شملت أطفالًا في المدارس، وكهنة، وأطباء. 

ورغم أن هذه التسجيلات لا تترتب عليها عقوبات قانونية، إلا أنها قد تؤثر على فرص التوظيف من خلال ظهورها في الفحوص الأمنية المعززة.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، قد ألغت في يونيو 2023 تسجيل هذه الحوادث، معتبرة أن الشرطة لا ينبغي أن توثقها لمجرد أن شخصًا ما شعر بالإساءة. وجاء ذلك بعد تحقيق مع الصحفية أليسون بيرسون بسبب تغريدة حول "ازدواجية معايير الشرطة"، وهو تحقيق أُسقط لاحقًا.

ووفقًا للتقرير، الذي سربه مركز الأبحاث "Policy Exchange"، فإن بعض المصطلحات الشائعة في الخطاب العام، مثل "ازدواجية معايير الشرطة"، تُعتبر جزءًا من "سردية يمينية متطرفة"، كما وصف التقرير الحديث عن "عصابات الاستغلال الجنسي" بأنه "مزاعم تُستغل من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة".

وحذر تقرير مسرب من أن تقليص تسجيل "حوادث الكراهية غير الجنائية" (NCHIs) قد يقلل من قدرة السلطات على رصد التهديدات المتزايدة ضد المجتمعات اليهودية والمسلمة. 

وأوصى التقرير، الذي أعدّته وزارة الداخلية بقيادة إيفيت كوبر، بتوسيع التسجيل ليشمل جميع أشكال الكراهية المعترف بها قانونيًا، مثل الكراهية على أساس العرق، الإعاقة، التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية.

ورغم دعم الحكومة لتوسيع تسجيل NCHIs في حالات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، فقد رفض الوزراء توسيع تعريف التطرف ليشمل فئات أخرى مثل التطرف البيئي أو الهوس بالعنف.

وانتقد المعارضون التقرير بشدة، محذرين من أن توسيع التسجيل قد يؤدي إلى "تشويه" الخطاب السياسي المشروع وإثقال كاهل الأجهزة الأمنية بقضايا غير ضرورية، مما قد يعرضهم لخطر تفويت تهديدات حقيقية. 

وقال بول ستوت وأندرو جيليجان، الباحثان في "Policy Exchange"، إن تعريف التطرف في التقرير "واسع جدًا" وقد يضعف جهود مكافحة الإرهاب من خلال تحويل الموارد إلى قضايا غير ذات أهمية.

كما أبدى كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، اعتراضه، مشيرًا إلى أن "أي محاولة للتراجع عن القيود المفروضة على تسجيل NCHIs تهدد حرية التعبير، وتفتح الباب أمام تدخل الشرطة في قضايا غير مبررة، مما يهدر وقتها في مسائل تافهة". وأضاف روبرت جينريك: "الموظفون الذين أعدّوا هذا التقرير غير مؤهلين لخدمة الجمهور، ويجب فصلهم فورًا".

من جانبه، شدد وزير الأمن دان جارفيس على أن الحكومة ستظل تركز على "التطرف الإسلاموي واليميني" باعتبارهما التهديدين الأكبر، مشيرًا إلى أن استراتيجية "بريفنت" لمكافحة التطرف ستخضع للمراجعة لضمان عدم تفويت أي تهديدات محتملة.

كما أشار جارفيس إلى أن الحكومة قد تنظر في إعادة تقديم مقترح لتجريم "الاتصالات الضارة" التي قد تسبب "ضررًا نفسيًا"، وهو بند اُسْتُبْعِد سابقًا من قانون الأمان على الإنترنت؛ بسبب المخاوف من تأثيره على حرية التعبير.

ويعكس التقرير تحذيرات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي دعا الأسبوع الماضي إلى "إعادة تعريف الإرهاب" في أعقاب مقتل شخص في ساوثبورت، حيث شدد على أن "الخطر لا يقتصر على الأيديولوجيات التقليدية، بل يشمل التطرف القائم على العنف المجرد".