البرلمان البريطاني يستدعي إيلون ماسك للإدلاء بشهادته حول دور منصة "إكس" في شغب الصيف

عرب لندن

من المتوقع أن يدعو النواب البريطانيون إيلون ماسك للإدلاء بشهادته حول دور منصة X في نشر المعلومات المضللة، وذلك في إطار تحقيق برلماني بشأن أعمال الشغب في المملكة المتحدة وظهور المحتوى المضلل والضار الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ورد لصحيفة الغارديان "The Guardian".

من المتوقع أيضًا استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة Meta، التي تدير منصات Facebook و Instagram، و TikTok للاستجواب كجزء من تحقيق لجنة العلوم والتكنولوجيا المختارة في مجلس العموم حول وسائل التواصل الاجتماعي.

ستعقد الجلسات الأولى من التحقيق في العام الجديد، وسط مخاوف متزايدة من أن قوانين الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة قد تصبح قديمة بسرعة بسبب التقدم السريع للتكنولوجيا وتسييس المنصات مثل X.

وسيحقق النواب في عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تم استخدامه في الصور التي تم تداولها على فيسبوك وX، والتي حرضت الناس على الانضمام إلى أعمال الشغب التي اندلعت بعد حادثة الطعن الجماعي في ساوثبورت في أغسطس.

وبهذا الصدد، وقالت تشي أونوارا، رئيسة لجنة العلوم في حزب العمال: "لدى ماسك آراء قوية جدًا حول جوانب متعددة من هذا الموضوع. وأنا بالتأكيد أرغب في فرصة لمناقشته ليرى كيف يوازن بين الترويج لحرية التعبير وبين دعمه للمعلومات المضللة الصريحة".

جدير بالذكر أن الملياردير الأميركي ماسك يستعد لتولي دور كبير في البيت الأبيض تحت قيادة ترامب، وقد كان ناقدًا للحكومة البريطانية، بما في ذلك انتقاده مؤخرًا لتعديلات في ضريبة الميراث على المزارع.

يأتي التحقيق البرلماني وسط اضطرابات جديدة في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقل ملايين المستخدمين من "إكس" إلى منصة "بلو سكاي" الجديدة، مع احتجاج الكثير منهم على المعلومات المضللة، ووجود مستخدمين محظورين سابقًا مثل تومي روبنسون وأندرو تيت، وتحديثات شروط الخدمة التي تسمح للمنصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المستخدمين.

قالت أونوارا إن التحقيق سيسعى لـ "التحقق من الروابط بين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وانتشار المحتوى الضار أو الكاذب".

كذلك سيتحقق في استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم محركات البحث مثل جوجل، التي اكتُشف مؤخرًا أنها كانت تُعيد نشر مزاعم كاذبة وعنصرية عن الأشخاص في بعض البلدان الإفريقية، مفادها أن لديهم متوسط معدل ذكاء منخفض. وقالت جوجل إن تلك الأوصاف التي تحتوي على هذه المزاعم كانت قد انتهكت سياساتها وتم إزالتها.

وبعد مقتل الفتيات في "ساوثبورت" في 29 يوليو، اجتاحت المعلومات المضللة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر بعض الحسابات التي تجاوزت 100 ألف متابع مزاعم كاذبة بأن الجاني المزعوم كان طالب لجوء مسلم.

خلصت "أوفكوم"، الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، إلى أن بعض المنصات "تم استخدامها لنشر الكراهية، والتحريض على العنف ضد المجموعات العرقية والدينية، وتشجيع الآخرين على مهاجمة وحرق المساجد ومراكز اللجوء".

في الشهر المقبل، ستنشر "أوفكوم" القواعد المتعلقة بالأضرار غير القانونية بموجب قانون السلامة على الإنترنت، والذي من المتوقع أن يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي منع انتشار المواد غير القانونية وتقليل المخاطر المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة التي تحرض على العنف أو تثير الكراهية، والاتصالات الكاذبة التي تهدف إلى التسبب في الضرر.

وسيتعين على الشركات إزالة المواد غير القانونية فور علمها بها ومعالجة المخاطر المتعلقة بالسلامة.