استبدال تصاريح الإقامة.. مشاكل في الأفق

عرب لندن

سيحتاج ما يقدر بنحو 500000 أو أكثر من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، الحاصلين على إجازة للبقاء في المملكة المتحدة، بحلول نهاية هذا العام، إلى استبدال تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) - ، التي تثبت حقهم في الإقامة والإيجار والعمل والمطالبة بالمزايا، مع التأشيرات الإلكترونية الرقمية.

وأوضحت ذي غارديان، أنه من أجل الوصول إلى التأشيرة الإلكترونية الخاصة بهم، سيحتاج الأشخاص إلى فتح حساب رقمي للتأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI). ، إذ أرسلت وزارة الداخلية مؤخرًا دعوات عبر البريد الإلكتروني لمجموعة تجريبية من حاملي برنامج BRP لفتح حسابات رقمية، ولكن نظرًا لأن العديد من المهاجرين استخدموا عنوان البريد الإلكتروني لمحاميهم كجهة اتصال في وزارة الداخلية، فقد ذهب الكثير منها إلى المحامين بدلاً من المهاجرين أنفسهم.

ليس هذا فحسب، فنظرًا لاستبعاد التفاصيل الشخصية من الدعوات، لأسباب تتعلق بأمن البيانات، لن يكون لدى المحامين أي فكرة عن أي من عملائهم المفترضين، الذين يحتمل أن يصل عددهم إلى الآلاف ممن كانت رسائل البريد الإلكتروني مخصصة لهم، مما يعني أنهم لا يستطيعون إعادة توجيهها إليهم.

وقالت زوي بانتلمان، المديرة القانونية في رابطة ممارسي قانون الهجرة: "بعد 31 ديسمبر/كانون الأول، لن يتمكن الشخص الذي لا يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من إثبات وضعه في المملكة المتحدة"، مضيفة:"لقد وضعتهم وزارة الداخلية في وضع مماثل لأعضاء جيل ويندراش. لديهم مكانة، لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك... نظرًا لضعف وصول اتصالات وزارة الداخلية بشأن هذه القضية، فمن العدل الافتراض أنه سيكون هناك آلاف الأشخاص الذين لن يتقدموا للحصول على تأشيرة إلكترونية قبل نهاية عام 2024".

ووصفت زوي ديكستر، مديرة الإسكان والرعاية الاجتماعية في مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان، خطط الحكومة بأنها فوضوية. وقالت: "إن تحرك وزارة الداخلية لرقمنة إثبات الهوية من شأنه أن يسبب خسائر مالية ضخمة لمئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين والناجين من الاتجار والتعذيب، الذين يرتبط إثبات هويتهم بالمزايا التي يتلقونها".