هجوم إلكتروني.. وزير الدفاع يعتذر للعسكريين المتضررين والصين ترد

عرب لندن

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أمام البرلمان، إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له وزارة الدفاع، يتعلق بمزود خدمة بيانات تم تحديد "عيوب محتملة" فيه، موضحا أن نظام هذا المزود يحتوي على "أسماء وتفاصيل مصرفية" و"في عدد قليل من الحالات" على عناوين أفراد في القوات المسلحة ما زالوا في الخدمة، وبعض من أحيلوا حديثا على التقاعد.

ولم توجه لندن الاتهام رسميا إلى أي جهة، مكتفية بالإشارة إلى احتمال تورط دولة في الهجوم. غير أن الشكوك التي تدور حول بكين وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي أثار توترات دبلوماسية جديدة بعدما كانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت على خلفية قضايا عد ة من بينها اتهامات سابقة بالتجسس.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن الحكومة تشتبه بأن الصين تقف وراء الهجوم الإلكتروني، غير أن شابس ذكر فقط "جهة فاعلة مؤذية". وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد "تورط دولة"، فقد أعلن فتح تحقيق في الموضوع.

في سياق متصل، قدم وزير الدفاع اعتذاره للعسكريين المتضررين، موضحا أن الحكومة "لا تعتقد بالضرورة أنه قد تمت سرقة البيانات"، ولكنها تتصرف على هذا الأساس في الطريقة دعمها للضحايا المحتملين لهذا الاختراق.

وبعدما أثار سياسيون بريطانيون شكوكا بشأن تورط بكين، ردت الحكومة الصينية بسرعة وبشدة على الأمر. وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن "التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين معنيين هي سخافة تامة". وأضاف أن "الصين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الإلكترونية ولطالما أحبطتها كل ها".

من جهته، سلط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الضوء على "سياسته الصلبة" تجاه الصين، من دون تأكيد تورط محتمل لها في الهجوم الإلكتروني. وردا على أسئلة قنوات تلفزيونية بريطانية، اعتبر أن الصين أصبحت "استبدادية" على نحو متزايد في الداخل و"أكثر حزما " في الخارج.

وتضاعفت الاتهامات بالتجسس ضد بكين في السنوات الأخيرة، لتضاف إلى سلسلة من الخلافات بينها وبين دول غربية بشأن هونغ كونغ وتايوان وحقوق الانسان.

واكتشفت السلطات البريطانية الهجوم الإلكتروني في الأيام الأخيرة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام البريطانية.

وبحسب النائب توبياس إلوود، وهو جندي سابق ورئيس سابق للجنة دفاع برلمانية، فإن الهجوم يحمل كل خصائص هجوم إلكتروني صيني. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "استهداف الأسماء والتفاصيل المصرفية لموظفين يشير إلى الصين"، معتبرا أن ذلك "قد يكون جزءا من خطة أو استراتيجية".