منظمات حقوقية تصعد ضد الحكومة البريطانية وتساند فلسطين

حازم المنجد-عرب لندن

بدعوة من منظمات حقوقية ونقابات عمالية متضامنة مع الشعب الفلسطيني، شارك آلاف البريطانيين في مظاهرة حاشدة قبالة مبنى البرلمان في ساحة وستمنستر وسط لندن مساء الأربعاء، بهدف إبقاء الطبقة السياسية البريطانية تحت وطأة زخم الحراك والضغط  الشعبي المناوئ لحرب الإبادة الدموية على قطاع غزة والمتواصلة لأكثر من نصف عام، حيث وجه المشاركون في المظاهرة رسائل قوية غاضبة تطالب رئيس الوزراء ريشي سوناك، الالتزام بتعهدات الحكومة البريطانية حيال القوانين الداخلية والدولية على حد سواء،  فيما يتعلق بحظر بيع الأسلحة ومنع تصديرها لأي دولة تستخدمها في ارتكاب جرائم حرب وقتل جماعي، كالتي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بصورة إجرامية وغير قانونية بحق آلاف المدنيين الأبرياء في غزة وعموم أراضي فلسطين المحتلة.

وفي السياق، أعرب المتظاهرون عن دعمهم  لجهود محامين وحقوقيين بريطانيين بدأوا بإنجاز عريضة احتجاجية وجمع تواقيع عليها من قبل آلاف المواطنين داخل المملكة المتحدة وجاري العمل على تسليمها لنواب وسياسيين بارزين، بغية استصدار قوانين من داخل قبة البرلمان تفرض قيودا صارمة على  الحكومة البريطانية  تحد من إمكانية تزويدها الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.

وعلاوة على مشهد التظاهر والاحتجاج الذي بات مألوفا في شوارع وساحات مختلف المدن والبلدات البريطانية، أكد المتظاهرون عزمهم على المضي في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية ضد الشركات والبنوك والمحال التجارية التي ثبت تواطؤها مع جرائم الحرب الإسرائيلية، وتكثيف حملة المقاطعة الشعبية ضدها، ويأتي بنك باركليز الشهير في مقدمتها.  

وجدد المتظاهرون تمسكهم بالدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وتجنيب المدنيين فظائع الحرب وويلاتها ووضع للمأساة المروعة والمقابر الجماعية التي تتكشف يوميا من غزة جراء القصف العشوائي للمنشآت المدنية والمباني والمجمعات المكتظة بالسكان، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والكوادر الطبية والصحفية، مطالبين بفرض عقوبات على أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي على خلفية ارتكابهم أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتشريد وتجويع ممنهج بحق أكثر من 2.5 مليون مدني، وتركهم عمداً أكثر من 2.5 مليون مدني يواجهون ظروفاً إنسانية كارثية وسط قسوة الحصار وجحيم القصف، لم يشهد التاريخ البشري مثيل لها في البؤس والمعاناة.