نيكاراغوا تستعد لمقاضاة بريطانيا بمحكمة العدل لدعمها جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

عرب لندن
أعلنت نيكاراغوا، في بيان رسمي لها، أنها ستقدم على الخطوات المناسبة لمقاضاة ألمانيا وكندا وهولندا وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية، لدعمها جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك من خلال التورط في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

وتحمّل حكومة نيكاراغوا هذه الدول المسؤولية، “بموجب القانون الدولي”، عن “الانتهاكات الصارخة والممنهجة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الإنساني الدولي والقانون العرفي، بما في ذلك قانون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة”.

وجاء في البيان الرسمي أن نيكاراغوا ذكرت، في مذكرة أُرسلت إلى هذه الحكومات، بأن وقائع وملابسات الأعمال الإسرائيلية في غزة، وضد الفلسطينيين، دفعت محكمة العدل الدولية إلى الاستخلاص، يوم 26 كانون الثاني/يناير 2024، “أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا معقولة. وهذا هو الحال في ما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وما يتصل بها من أعمال محظورة محددة في المادة الثالثة”. 

وبناء على هذا، تطلب نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية أن تكون جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين في غزة.
نيكاراغوا شددت، أيضا، أن على المحكمة ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إمدادات الأسلحة الدولية إلى إسرائيل. وجاء في البيان: “إذا كان من المعقول من وجهة نظر المحكمة العليا أن الإبادة الجماعية تحدث في قطاع غزة، فلا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك من وجهة نظر المجتمع الدولي، الذي يدرك بشكل كبير أيضاً الحقائق ذاتها التي قادت المحكمة إلى هذا الاستنتاج”. 

كما حث البيان الحكومي لنيكاراغوا سلطات بريطانيا وألمانيا وهولندا وكندا على الوقف “الفوري” لشحن الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا والمكونات إلى إسرائيل، حيث يمكن استخدام هذه المواد في ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية.

واعتمادا على ما سبق، تبرز نيكاراغوا أنها “راسلت هذه الحكومات بأنها ستتخذ جميع التدابير التي تراها مناسبة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضدها، لضمان احترام هذه النصوص الدولية الأساسية والقانون الدولي”.