وزيرة التجارة البريطانية تقيل رئيس شركة خدمات البريد وسط ضجة حول إدانات خطأ بالسرقة لمدراء

عرب لندن
أعلنت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، اليوم الأحد، أنها أقالت رئيس شركة خدمات البريد "بوست أوفيس" وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأ بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.

منذ أواخر تسعينات القرن الفائت، بدأت مؤسسة "بوست أوفيس" العامة في تثبيت برنامج "هورايزون" المحاسبي، لكن عيوبا في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.

وما كان من مديري "بوست أوفيس" الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.
وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع "بوست أوفيس"، مما دمر حياة بعضهم، استنادا على معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي ثبتته شركة "فوجيتسو".

ودفعت هذه التعويضات برئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الإعلان عن قانون جديد ينص على "تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع" لمدراء فروع شركة خدمات البريد "بوست أوفيس" الذين تمت محاكمتهم ظلما بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره "أحد أكبر الأخطاء القضائية" في تاريخ البلاد.

وقالت الوزيرة كيمي بادينوك، اليوم الأحد لقناة "سكاي نيوز"، "أجرينا حديثا واتفقنا على أنه من الأفضل أن يكون لشركة +بوست أوفيس+ قيادة جديدة في المستقبل"، مؤكدة بذلك إقالتها هنري ستونتون من منصبه.

وكانت هناك انتقادات شديدة لرئيسة الشركة السابقة باولا فينيلز وآخرين متهمين بالسماح بمواصلة الملاحقات القضائية بحق مدراء الفروع حتى بعد اكتشاف مشاكل في البرنامج المحاسبي.

ولم يكن ستونتون الذي عين في كانون الأول/ديسمبر 2022، على رأس الشركة أثناء تثبيت برنامج "هورايزون" الذي تبين أن فيه عيوب أو أثناء القضايا القانونية اللاحقة لذلك.

غير أن الوزيرة قررت، وفق قولها، "أنه نظرا لكل الصعوبات التي تواجهها شركة +بوست أوفيس+، لم يعد الأمر يقتصر على برنامج +هورايزون+ بل أصبح يتعلق بنموذج العمل بأسره وكيفية تشغيله وبتنا نحتاج إلى شخص يمكنه رئاسة مجلس إدارة قادر على التعامل مع هذه الأمور بطريقة فعالة".