نداء جماعي إلى الجنائية الدولية للتحقيق في "إبادة" في قطاع غزة

عرب لندن
قدم محام فرنسي، اليوم الخميس، ملفا باسم حوالى مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو ثلاثمئة محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويطالب الموقعون أيضا بأن ينظر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها مقاتلو حماس خلال هجومهم داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/اكتوبر ولا سيما قتل أطفال ونساء ومدنيين إسرائيليين في مناطق متاخمة للقطاع.
وتشن إسرائيل ردا على هجوم حماس غير المسبوق حملة قصف مدمر متواصلة على قطاع غزة وعملية برية في شماله، كما أحكمت الحصار الذي تفرضه منذ 2007 إثر سيطرة حماس عليه.
ويرى موقعو الملف الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية وجرائم أخرى منصوص عليها" في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه.
وقال المحامي جيل دوفير لفرانس برس "حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية".
وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و"تنظيم أزمة غذائية" ومنع الحصول على مياه الشرب والنقل القسري للسكان و"عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية" عن سكان قطاع غزة.
وبين الموقعين منظمة إيه إف دي الدولية (التحالف من أجل الحرية والكرامة) في بروكسل و"فنانون من أجل السلام" (كندا) وحركة "لجان فلسطين" و"الاتحاد اليهودي من أجل السلام". وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر أن بلاده تدعم هذا النداء.
وبإمكان أي فرد أو مجموعة رفع ملف إلى المدعي العام لدى الجنائية الدولية لفتح تحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي غير ملزمة بالنظر فيه.
وأوضح دوفير "إنها أيضا رسالة موجهة إلى الفلسطينيين... تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم"، منددا بـ"ازدواجية المعايير" لدى الغرب.
ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.
ويوصف الملف جريمة الإبادة الجماعية استنادا إلى الاجتهادات القضائية على أنها "تتمي ز بالنية في استهداف هذه المجموعة لأسباب محددة وفي إطار سياسة دولة".
وأوضحت الوثيقة أنه "في إطار الإبادة الجماعية، تكون المجموعة نفسها مستهدفة بصورة عامة من أجل تدميرها"، مشيرا إلى مفهوم "إنكار الحق في الوجود" لمجموعات بشرية.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى موقعو الملف أن "العمل الرئيسي الواجب تنفيذه هو الاستماع إلى الضحايا".
وأعلن محام فرنسي في وقت سابق الخميس أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".
تم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.