القضاء البريطاني يدين امرأة بالمساعدة بختان فتاة في كينيا

عرب لندن
أدان القضاء البريطاني، الخميس، امرأة تبلغ 39 عاما لمساعدتها امرأة أخرى على إجراء عملية ختان لفتاة بريطانية في عام 2006 خلال رحلة إلى كينيا، وهي أول إدانة من هذا النوع في المملكة المتحدة.
وقد أطلق سراح أمينة نور، التي ساهمت بحسب هيئة المحلفين في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) لفتاة كانت تبلغ ثلاث سنوات آنذاك عن طريق وضعها في يد امرأة كينية، بكفالة، على أن تصدر عقوبتها في 20 كانون الأول/ديسمبر.
وهذه أول إدانة على الإطلاق لمواطن بريطاني ساعد في تنفيذ عمليات تشويه الأعضاء التناسلية في الخارج، بموجب قانون عن تشويه الأعضاء التناسلية صدر عام 2003 ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما .
وقالت المدعية العامة باتريشيا ستروبينو "نأمل أن يشجع هذا النوع من القضايا الضحايا المحتملين والناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على رفع الصوت"، وإرسال "رسالة واضحة" إلى جميع أولئك الذين يمارسون الختان أو يساعدون فيه.
وأضافت "في بعض المجتمعات في المملكة المتحدة، على الرغم من انتشار هذه الجرائم والممارسات على نطاق واسع، فإنه غالبا ما يكون من الصعب جدا إقناع الناس بالتبليغ عن الوضع... لأنهم يخشون الإقصاء".
ويبلغ عمر الضحية، وهي مواطنة بريطانية، حاليا 21 عاما . وهي أبلغت بما حصل معها لمدرسة اللغة الإنكليزية عندما كان عمرها 16 عاما .
وقد أثبت فحص أجري في عام 2019 أنها قامت بإزالة البظر.
وأبدت أمينة نور، وهي بريطانية مولودة في الصومال غادرت إلى كينيا في الثامنة من عمرها بسبب الحرب الأهلية، شعورا بالـ"صدمة" أثناء التحقيق.
وقالت في تصريحاتها الأولى إنها توجهت إلى هذه "العيادة" مع الطفلة وبقيت عند الباب أثناء القيام بإجراء اعتقدت أنه "مجرد حقنة".
ودافعت المدعية العامة ديانا هير عن ذلك قائلة "لم يتم تنفيذ الإجراء" على الفتاة الصغيرة فحسب، بل "ناقشت المدعى عليها بدقة نوع" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "قبل أخذ الفتاة الصغيرة إلى العيادة".
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي تنطوي على إزالة البظر والشفاه المهبلية جزئيا أو كليا لدى الفتيات الصغيرات.
ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء، الذي يقام غالبا في ظروف صحية سيئة، إلى مضاعفات خطرة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة خضعن بالفعل لتشويه أعضائهن التناسلية. وتطال هذه الظاهرة خصوصا 31 دولة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حتى لو كان من الصعب قياس الحجم الدقيق للمشكلة.
في إنكلترا، أصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير قانوني منذ عام 1985. وجرى توسيع نطاق القانون في عام 2003 ليشمل البريطانيين والمقيمين الدائمين الذين يمارسون أو يسعون إلى إجراء هذه العمليات في الخارج.
وتصل العقوبة في إنكلترا على الضالعين في هذه الممارسة إلى السجن 14 عاما.