مؤسسة الحق الفلسطينية تطالب بريطانيا بوقف بيع أسلحتها إلى إسرائيل فورا

عرب لندن
ذهبت منظمة حقوقية فلسطينية إلى أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تقول إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة.
وطلبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل، في رسالة بعثت بها يوم الأربعاء إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك التأكيد على عدم استخدام أي “أسلحة بريطانية في إسرائيل أو ضد الفلسطينيين”.
وحسب المنظمة، يجب على بريطانيا “أن تعلق على الفور و/أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي”.
وقالت المجموعة إن هناك “أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها” منذ هجوم حماس على إسرائيل.
وقال محامو مؤسسة الحق إنه إذا لم تتلق ردا كاملا بحلول 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بغارات جوية أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.