الحكم على إكليستون بالسجن 17 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي

عرب لندن

حكم على عر اب الفورمولا واحد السابق الإنكليزي بيرني إكليستون، اليوم الخميس، في لندن، بالسجن لمدة 17 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي وعدم الإعلان لسلطات الضرائب البريطانية عن أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (473 مليون يورو) من الأصول المملوكة في سنغافورة، بين عامي 2013 و2016.

ودفع إكليستون، البالغ من العمر 92 عاما، في البداية ببراءته في آب/أغسطس 2022، لكنه اعترف أخيرا بالتهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع الخميس في لندن، وبالتالي تم الحكم عليه دون الاضطرار إلى امتثاله الى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتستمر لمدة ستة أسابيع.

وقال الملياردير البريطاني لمحكمة ساوثوارك كراون في لندن، وهو يرتدي بدلة داكنة وربطة عنق رمادية: "أعترف بأنني مذنب".

واتهم إكليستون العام الماضي بعدم التصريح بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار) من الأصول الخارجية لحكومة المملكة المتحدة في عام 2015.

وأوضح المدعي العام ريتشارد رايت أن إكليستون قدم إجابة "كاذبة أو مضللة" من خلال ادعائه أنه ليس لديه ائتمانات غير معلنة، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، مضيفا "إنه يدرك الآن أنه يجب دفع الضرائب".

وكان مكتب المدعي العام البريطاني اتهم إكليستون بعد تحقيق ضريبي تم تقديمه على أنه "معقد ودولي".

وقالت كريستين مونتغومري، محامية إكليستون، للمحكمة الخميس إن موكلها "يأسف بشدة للوقائع التي أدت إلى هذه المحاكمة الجنائية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها إكليستون مشكلة مع القضاء. في عام 2014، حصل على وقف محاكمة بتهمة الفساد في ألمانيا، ودفع 100 مليون دولار.

وكانت التهمة دفع رشوة بخصوص مبلغ قدره 44 مليون دولار دفعه لمسؤول سابق في المصرف البافاري "بايرن ال بي"، غيرهارد غريبكوفسكي، في 2006 و2007، في قضية شراء حقوق بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

ينسب إلى رجل الأعمال البريطاني الذي تقدر ثروته المالية الصافية بنحو 3 مليارات دولار، الفضل على نطاق واسع في تحويل رياضة الفورمولا واحد تجاريا.

أحكم "مستر إي"، مالك الحقوق التجارية السابق، قبضته على بطولة العالم للفورمولا واحد لفترة 40 عاما، قبل أن يغادر منصبه مديرا للفئة الاولى في كانون الثاني/يناير 2017 عقب قرار المجموعة الأميركية "ليبرتي ميديا" المالكة الجديدة للحقوق التجارية بالاستغناء عن خدماته.