إطلاق سراح زوج نيكولا ستورجن بانتظار استكمال التحقيق في السجلات المالية للحزب الاستقلالي

عرب لندن

أطلقت شرطة اسكتلندا سراح بيتر موريل زوج رئيسة الحكومة السابقة نيكولا ستورجن، بعد توقيفه في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبهما، شكل انتكاسة جديدة للحزب الوطني الحاكم.

وبعدما أضعفته الاستقالة المفاجئة لستورجن، جاء إعلان الشرطة في اسكتلندا، يوم الأربعاء، توقيف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، ليفاقم معاناة الاستقلاليين الاسكتلنديين، على الرغم من إعلان الجهاز لاحقا "إطلاق سراحه من دون توجيه أي اتهام بانتظار استكمال التحقيق"، من دون تسميته.

وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان من دون أن تحدد هويته إنه محتجز ويتم استجوابه من قبل المحققين".

وتجري الشرطة تحقيقا في الموارد المالية للحزب وقد دهمت في وقت سابق مقره في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة مسرح-جريمة كبرى في الحديقة الأمامية.

وأعلنت الشرطة أنها سترفع تقريرها إلى النيابة العامة الاسكتلندية.

وكان موريل حتى منتصف آذار/مارس رئيسا تنفيذيا للحزب الوطني الاسكتلندي ثم استقال من هذا المنصب الذي شغله لمدة 20 عاما.

وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حالي ا في مواجهة رفض من لندن.

وطرحت وسائل الإعلام أيضا تساؤلات عن قرض دفعه للحزب.

وقال الحزب في بيان إنه "ليس من المناسب التعليق على تحقيق تجريه الشرطة حاليا لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يتعاون بشكل كامل مع التحقيق وسيواصل القيام بذلك".

وأوضح أنه قرر مراجعة إدارته وقواعد الشفافية الخاصة بها.

ومثل زوجته كرس بيتر موريل حياته لقضية الاستقلال. وقد التقى نيكولا ستورجن في معسكر للشباب وتزوجا في 2010.

وأثارت العلاقة بينهما اتهامات بتضارب المصالح على رأس تشكيل الأغلبية في البرلمان الاسكتلندي.

أعلنت نيكولا ستورجن، بعد ثماني سنوات على رأس اسكتلندا وما مجموعه 15 عاما في مناصب المسؤولية في الجهاز التنفيذي المحلي، استقالتها في منتصف شباط/فبراير في خطوة لم تكن متوقعة، موضحة أنها لم تعد قادرة على تحمل العبء.

وشهدت الأسابيع الأخيرة لها في المنصب هجمات عنيفة مرتبطة بالقانون الذي أقره البرلمان الاسكتلندي لتسهيل التحول بين الجنسين الذي عارضته لندن.

وقال متحد ث باسم ستورجن إنها "ليست على اطلاع بما تفعله الشرطة وما تعتزم فعله" وإنها ستتعاون "بالكامل" إذا استدعى التحقيق ذلك.

وأدى رحيل ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاما)، رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزا للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطا تقدميا في القضايا الاجتماعية ويساريا اقتصاديا.

لكنه فاز ب52% فقط من الأصوات في مواجهة كيت فوربس الأكثر تحفظا.

وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إنه "يوم صعب للحزب الوطني الاسكتلندي".