القضاء البريطاني يعيد النظر في قضية ترحيل المهاجرين لرواندا

عرب لندن

عمدت المحكمة العليا ببريطانيا إلى قبول طلب إعادة النظر في القضية الخاصة بخطة وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين البريطانية، بترحيل اللاجئين إلى رواندا، والموافقة على الإذن بالاستئناف، بعد أن صدر القرار في شهر ديسمبر العام الماضي، يقضي بقانونية الترحيل إلى رواندا.

وقال فرانسيس جونيور، مستشار اللجوء والهجرة، حول القرار الجديد، إن المحكمة وافقت بصورة مبدئية على طلب إعادة النظر، ووافق كل القضاة على إعادة المناقشة في النقاط التي تُرجح عدم قانونية خطة وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين البريطانية، وهذا يعني أن محكمة الاستئناف العليا ستنظر في القضية، وإن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا سوف يتم تجميدها، لحين صدور حكم جديد من محكمة الاستئناف، وهذا قد يستغرق أشهرا قادمة وليس أياماً، وبناء عليه لن يتم الترحيل قبل صدور قرار المحكمة.

وأشار فرانسيس جونيور، في ما نقلته سكاي نيوز، إلى أن القرار السابق للمحكمة العليا البريطانية نص على قانونية الترحيل وأعطى الشرعية لوزارة الهجرة وشؤون اللاجئين بتنفيذ خطتها بشكل عام، مع الوضع في الاعتبار النظر في كل قضية على حدة، ومع مراعاة الظروف الخاصة لكل قضية، لكن وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين لم تفعل ذلك، وقامت بتعميم الحكم على كل اللاجئين مع اختلاف ظروفهم.

بينما أكد عمرو اللواتي، مستشار اللجوء والهجرة، في ما نقلته سكاي نيوز أيضا، أن طلب الاستئناف الذي كان مُقدماً من بعض ممثلي اللاجئين ضد الحكومة البريطانية، ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين، لم يتم قبوله مُجملاً، وسمحوا للبعض وليس للجميع بالمثول أمام محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا.

وحول أسباب رفض بعض الدعاوي أكد عمرو اللواتي أن المحكمة استندت في حكمها على القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان في أن يختار المكان الذي يعيش فيه، ونظرت أيضاً لجميع الدوافع الإنسانية التي تتعلق باللاجئين مع اختلاف جنسياتهم، وهذا يعني إيقاف ترحيلهم إلى بولندا حتى أجل غير مُسمى، لأن تحويل القضية لمحكمة الاستئناف العليا يعني أنها قد تستغرق شهوراً طويلة، وربما لا يصدر حكماً جديداً قبل العام القام.

وأضاف عمرو اللواتي أن الطلبات التي تم تقديمها من بعض اللاجئين والمغتربين عن طريق بعض المنظمات الحقوقية والمكاتب القانونية، وتم منح الإذن بالاستئناف للمطالبين الأفراد ممن لديهم أسباب حقيقية اللجوء، وتم رفض طلبات منظمات ومكاتب أخرى لعدم تمتعها بالأهلية القانونية، مثل منظمة كير فور كاليس  " “Care4Calais، وديتينشن أكشن " “Detention Action، وغيرها من المنظمات التي أكدت المحكمة عدم أهليتها.