أداء أفصل من المتوقع للاقتصاد البريطاني لكن المخاوف من الركود تبقى قائمة

عرب لندن

سجل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل مما كان متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر، محققا للشهر الثاني على التوالي تقد ما ضئيلا على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود لا زال يثير المخاوف.

وحقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نموا ضئيلا بنسبة 0,1 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما كان قد سج ل الشهر السابق نموا بنسبة 0,5 بالمئة.

لكن بالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولا إلى تشرين الثاني/نوفمبر، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0,3 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.

في المقابل سجل في الفترة نفسها انكماش في قطاعات صناعية عدة، خصوصا صناعة الأدوية وأيضا النقل والبريد. وأشار مورغان إلى أن هذا الانكماش "مرده جزئيا تداعيات الإضرابات" التي طالت هذه القطاعات.

وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في أيلول/سبتمبر فجوة، خصوصا بسبب يوم حداد وطني في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ما ساهم في انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد مدى ثلاثة أشهر، وفق المكتب.

وكان الخبراء الاقتصاديون يتوق عون انكماشا طفيفا لإجمالي الناتج المحلي في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط توق عات، خصوصا للمصرف المركزي البريطاني، أشارت إلى أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.

والركود بتعريفه التقني هو تسجيل الاقتصاد انكماشا لربعين متتاليين، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0,3 بالمئة في الربع الثالث.

الزيادة المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر قد تكون ضئيلة جدا لتغيير المعطيات في الربع الرابع، فقد اعتبرت الخبيرة صوفي لاند-ييتس في شركة هارغريفز لانسداون للتحليل المالي أن "ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمئة على أساس شهري هو أقرب بكثير إلى المراوحة منه إلى النمو الحقيقي".

واعتبرت أن "فكرة قرب دخول المملكة المتحدة رسميا في ركود لا تزال مرجحة جدا"، وبعد الإنفاق في فترة الميلاد بات "خطر شد المستهلكين الأحزمة حقيقيا"، في إشارة إلى خفض الإنفاق.

يساور القلق الشركات البريطانية أيضا، لأن النتائج الأفضل من التوقعات للاقتصاد البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر التي نشرها الجمعة مكتب الإحصاءات الوطنية "لا تخفي المشاكل الأساسية"، وفق اتحاد الصناعيين البريطانيين.

واعتبر الاتحاد أن ارتفاع التضخم "يؤثر بشكل خطير على الميزانيات والأسر" ويضع "ضغوطا شديدة على تكاليف" الشركات، وهو ما ينعكس على "الإنفاق الاستهلاكي والمشاريع الاستثمارية".

وأضاف أن "السؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عليه حاليا ليس معرفة ما إذا سندخل في ركود بل كم ستكون مدته وشدته".

من جهته أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان على وجوب "تقي د البلاد بالخطة الرامية إلى خفض التضخم بمقدار النصف هذا العام لكي يعود الاقتصاد إلى النمو".

وحددت الحكومة سقفا لفواتير الطاقة هذا الشتاء، في حين يسهم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في زيادة التضخم الذي ناهزت نسبته 11 بالمئة في البلاد، ما يفاقم أزمة غلاء معيشة حادة تشهدها بريطانيا.

لكن بحسب غرف التجارة البريطانية "تتطلب العودة إلى نمو طويل الأمد أن تزال من أمام الشركات العوائق التجارية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وأن يصار إلى استثمارات في البنى التحتية العامة وتدابير لتمكينها (الشركات) من توظيف يد عاملة تتمتع بالمؤهلات المناسبة".