مجالس محلية جديدة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الداخلية بسبب مراكز الاحتجاز "غير الآمنة"

عرب لندن - لندن 

كشفت صحيفة الإندبندنت أن تسعة مجالس جديدة على الأقل تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد وزارة الداخلية بسبب أماكن الإقامة "غير الآمنة" لطالبي اللجوء. 

وبحسب الصحيفة، سعت 6 مجالس بالفعل لإصدار أوامر قضائية ضد نقل طالبي اللجوء إلى الفنادق في مناطقهم، وذلك بعد أثار القادة مخاوف من "صحة وسلامة" المقيمين فيها. 

من جانبها، قالت جمعية الحكومة المحلية وهي مجموعة تمثيلية للمجالس في إنجلترا، أن الوضع الراهن لا يمكنه الاستمرار ودعت إلى إجراء "محادثات عاجلة" مع الحكومة لمعالجة القضية. 

ويأتي هذا على خلفية أزمة الاكتظاظ في مركز مانستون لمعالجة طلبات اللجوء في كينت، حيث أفادت تقارير أن المقيمين فيه مجبرون على النوم على الورق المقوى، بينما تتفشى أمراض الجرب والدفتيريا فيه. 

وأثارت المجالس أسئلة حول كيفية وصول طالبي اللجوء في الفنادق لبعض الخدمات المحلية الأساسية مثل العيادات. 

وقال قادة المجالس أن المسؤولين الحكوميين اختاروا مواقع فنادق غير مناسبة، مثل أحد الفنادق الواقعة في مقاطعة "Epping Forest" والذي يوجد في مكان منعزل بعيد عن المحال التجارية ووسائل النقل العام. 

بدورها، قالت عضوة مجلس إيبينج فورست، هولي ويتبريد أن الحكومة "تصرفت لوحدها"، مشيرة إلى أنها لم تستشر أعضاء المجلس المحلي  وصرفت النظر عن الضغط الذي تشكله بقراراتها غير المدروسة على الخدمات المحلية. 

وأضافت: "لدينا مخاوف حقيقية بشأن صحة وسلامة الأشخاص الموجودين في هذه الفنادق".

بدوره، قال متحدث باسم جمعية الحكومة المحلية أن "الترتيبات الحالية غير عملية حيث لا يتم استشارة العديد من المجالس أو إبلاغها مسبقًا بشأن استخدام الفنادق لطالبي اللجوء من البالغين والأطفال".

وأضاف: "من الضروري أن تعمل وزارة الداخلية جنبا إلى جنب مع المجالس لمساعدتهم على تخطيط الخدمات المحلية اللازمة لدعم الوافدين الجدد والحفاظ على سلامتهم مسبقا".