محكمة في لندن تدين مواطنا بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني في المنفى

عرب لندن

أدانت محكمة كينغستون أبن تيمز (جنوب غرب لندن)، الجمعة، مواطنا بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني ينتقد السلطات ويعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة، على أن يصدر الحكم في 11 آذار/مارس.

وكان محمد جوهر خان (31 عاما) من شرق لندن، أوقف واتهم في حزيران/يونيو 2021 بالتآمر بين 16 شباط/فبراير و24 حزيران/يونيو لاغتيال المدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية.

وأكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضا بالحصول على مئة ألف جنيه استرليني (120 ألف يورو) لقتل المدون.

وأضافت أنه ذهب في حزيران/يونيو 2021 إلى روتردام حيث يعيش المدون لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة. لكن غورايا لم يكن في المنزل وعاد خان إلى لندن. وقد اعتقل بعد عودته من هولندا.

لكن خان دفع ببراءته، مؤكدا أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر. لكنه لم يكن ينوي إطلاقا تنفيذ خطة القتل.

وقالت المدعية العامة إن محمد جوهر خان وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقرا لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن المدون غورايا تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".

وأضافت أن المدون تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية".

وقال احمد وقاص غورايا لوكالة فرانس برس إنه "سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الاقل وهي التأكيد أن مطاردة شخص ما في المنفى" ستفضي إلى "ملاحقات". لكنه أضاف "آمل أن تتم يوما ما محاكمة الأشخاص الحقيقيين الذين أرسلوا هؤلاء الرجال". وتابع غورايا "لدينا تأكيد على الأقل بأن الأوامر جاءت من باكستان"، مؤكدا أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة.

وكان غورايا أوقف بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في كانون الثاني/يناير 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.

وفقد أربعة ناشطين باكستانيين آخرين حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري حسب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.