عرب لندن

أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، الثلاثاء، عن "قلقها" إزاء قرار الدنمارك بسحب تصاريح الإقامة من سوريين بسبب وضع يصنف "آمنا" في دمشق ومحيطها.

لكن لا يمكن المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء انتهاك ضد هذا البلد لعدم امتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، إذ إن للبلاد المعنية خيار اتخاذ القرارات بشأن قضايا الهجرة واللجوء.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، قالت جوهانسون إنها تلقت تأكيدات من السلطات الدنماركية أنه لن تكون هناك "عودة قسرية إلى سوريا".

وفي ظل غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق، لا يمكن إعادة السوريين قسرا إلى بلادهم.

لكن "سحب إمكانية الذهاب إلى العمل أو مواصلة الدراسة أو تعلم اللغة من الناس" هو "أمر يثير قلقي" كما أوضحت المسؤولة السويدية.

وقررت الدنمارك التي تعتبر سياستها المتعلقة بالهجرة من الأكثر تقييدا في أوروبا، الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات حوالى 500 سوري من دمشق الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، على أساس أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح تصريح إقامة أو تمديده".

وهذا القرار يطاول الأشخاص الذين ليس لديهم وضع لجوء دائم. ومنذ ذلك الحين، حرم أكثر من 189 سوريا تصاريح الإقامة ووضع بعض المرفوضين في مركز احتجاز إداري.

وقدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء استراتيجية تهدف إلى زيادة "العودة الطوعية" إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذين لم يسمح لهم بالبقاء في التكتل ومنحت وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دورا معززا في هذا المجال.

السابق أول جندية إطفاء محجبة في بريطانية تدعو المسلمات للالتحاق بالخدمة
التالي روزي دياز: 850 مسلم بين صفوف القوات المسلحة البريطانية