اتفاقية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج حول حصص الصيد ببحر الشمال

عرب لندن

أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وقعوا اتفاقية بشأن حصص الصيد في بحر الشمال، هي الأولى من نوعها في مرحلة ما بعد البريكست.

وتخضع حقوق الصيد في المنطقة لاتفاقية تعاون ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والنرويج منذ العام 1980، لكن المسألة تعقدت بعدما خرجت بريطانيا من التكتل العام الماضي.

وقال وزير الثورة السمكية النرويجي أود إميل اينغبريغتسن في بيان "يسرني أن أعلن عن توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى"، مضيفا أنه "أول اتفاق على الحصص بين الأطراف الثلاثة في بحر الشمال، وأحد شروط الإدارة المستدامة".

وجاءت الاتفاقية بعد محادثات شاقة بدأت مطلع العام. وتحدد كمية الصيد الإجمالية ب13,246 طنا من سمك القد، و356,357 طنا من سمك الرنكة، و59,512 طنا من سمك البولوك، وتحدد الحصص الإفرادية للأطراف.

وفي السياق ذاته، توصلت النرويج إلى اتفاقية تبادل حصص ثنائية مع الاتحاد الأوروبي تتيح للصيادين من كلا الطرفين ممارسة عملهم في مياه الطرف الآخر.

وفيما لم يتم بعد التوصل إلى الكمية الإجمالية المسموح بها من الصيد في بحر الشمال حتى الآن، يمنع على صيادي كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج العمل في مياه الطرف الآخر منذ مطلع العام.

ولم يتم بعد التوصل لاتفاقية ثنائية مماثلة بين النرويج والمملكة المتحدة، بحسب الوزير.

وأعربت جمعية "فيسكيبات"، التي تمثل الصيادين المحترفين عن "رضاها" على الاتفاقية، لكنها دعت إلى دفع تعويضات لأسطول أعالي البحار، الذي سيتأثر خصوصا بخفض الحصص الإجمالية المتاحة.

وقالت الجمعية في بيان إن الحصة النرويجية من سمك القد والبالغة 2252 طنا، هي الأدنى على الإطلاق هذا العام.