عرب لندن
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنها لا تستبعد احتمال أن يقضي الأسترالي برينتون تارانت، الذي ارتكب مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بعضاً من مدة عقوبته في سجن أسترالي، مستدركة كلامها أنه "يجب أن نتأكد من أن العدالة تحققت هنا –في نيوزيلندا- أولاً".

وكانت وثائق قد صدرت عن مجلس الوزراء النيوزيلندي حديثاً، كشفت عن ارتفاع تكلفة احتجاز الرجل الأسترالي الذي أطلق النار على 51 من النيوزيلنديين وقتلهم في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد في 15 مارس/آذار من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء أقر ما مجموعه 3.59 مليون دولار نيوزيلندي (2.37 مليون دولار أمريكي) تكلفة العامين الأولين من احتجاز تارانت في سجن بارموريمو في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، بالإضافة إلى ذلك، خصص المجلس نحو 790 ألف دولار نيوزيلندي (523 ألف دولار أمريكي) هذا العام لفحص البريد الوارد والصادر للسجناء شديدي الخطورة.

وأشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا أرديرن إلى أن "الميزانية المخصصة لإيواء الإرهابي الذي نشأ في غرافتون النيوزيلندية كانت ضرورية"، لافتة إلى أنها "قضية ذات تكلفة عالية".

وأضافت أرديرن "رأينا بالفعل ما يحدث إذا لم نراقب الأمور عن قرب، على سبيل المثال، المراسلات التي يشارك فيها هذا الشخص، وبالطبع تكاليف بعض الاحتياطات الأخرى التي نحتاج إلى إحاطة الإرهابي بها".

ومن المتوقع أن يتلقى تارانت، الذي نقض اعترافه بالذنب في وقت سابق من هذا العام، حكماً بالسجن مدى الحياة، عندما تجتمع المحكمة العليا في كرايستشيرش للنظر في الحكم الصادر بحقه الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن أستراليا ونيوزلندا حليفتان مقربتان، إلا أن البلدين انقسما بدرجة كبيرة حول قضية الترحيل عبر بحر تاسمان الواقع بين البلدين. إذ قامت الحكومة الأسترالية بترحيل آلاف الأشخاص ممن يحملون جوازات سفر "كيوي" نيوزيلندية إلى نيوزيلندا منذ عام 2014.

لكن أرديرن استبعدت فكرة أن يكون ترحيل تارانت ترحيلاً انتقامياً، لكن المحتمل أن تكون تلك خطوة يجري النقاش والتفاوض بشأنها، وقالت إنها "لم تأخذ الأمر بعد إلى طاولة النقاش"، مضيفةً: "نحتاج إلى التأكد من تحقيق العدالة هنا أولاً".

على الجانب الآخر، تميل أستراليا إلى ترحيل السجناء القادمين من نيوزيلندا في نهاية مدة العقوبة، وليس في البداية، والرأي وراء ذلك هو أنه "عادة ما يقضي الشخص الجزء الأكبر من عقوبته في الدولة التي يُحكم عليه فيها".