عرب لندن- لندن

 يبدو أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -وهو السيناريو الذي بات مرجحا،بدأت بالظهور مبكرا وضربت في أولى  ارتداداتها السلبية  قطاع العقارات. 

 وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت -المرشح لرئاسة الوزراء-   قد كشف عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الإسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلا أن هذه  التطمينات لم تفلح في تهدئة مخاوف رؤوس الأموال، كما أن  وزير المالية  فيليب هاموند أبدى هو الآخر قلقه بأن لندن لا يمكنها تحمل هذه التكاليف الباهظة.

فوفقا لمؤشرات جديدة أظهرت تعرض سوق العقار في بريطانيا لانكماش غير مسبوق، وكشف تقرير اقتصادي في صحيفة التايمز البريطانية  عن انخفاض مؤشر المشتريات إلى 43.1 ،وهي أدنى قراءة منذ أن كانت المملكة المتحدة في خضم الأزمة المالية في أبريل 2009 أي أقل من 50 ،ما يكشف بوضوح حدوث حجم الأزمة.

حالة الغموض والترقب التي تهيمن عل المشهد بانتظار مآلات " بريكست" أثرت بشكل مباشر على قطاع العقارات الذي وفقا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية تدهور وانخفض الطلب عليه في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة في شهر يونيو الماضي جراء عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بريطانيا.

وانخفض مؤشر شركة IHS Markit للتحليلات الاقتصادية إلى 43.1 الشهر الماضي، في تحد لتوقعات الاقتصاديين الذين كانوا يأملون في زيادة طفيفة. وذكرت الشركة أن شهر يونيو شهد أسرع انخفاض في بناء المنازل منذ ثلاث سنوات، وتراجع سادس على التوالي في العمل التجاري وأسوأ شهر للطلبيات الجديدة على العقارات منذ أكثر من عشر سنوات.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.4% في شهر أبريل، حيث تبخر تأثير التخزين قبل الموعد النهائي الأصلي، ولا يتوقع بنك إنجلترا أي نمو في الربع الثاني ككل.

 وتكشف الإحصاءات الرسمية  تقلص بناء المنازل لأول مرة منذ 17 شهرًا ، وانخفاض العمل التجاري للشهر السادس على التوالي.